دول عربية تبدأ إجلاء مواطنيها من إيران عقب التصعيد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
بدأت دول عربية، اليوم الثلاثاء بتنفيذ خطط إجلاء لرعاياها من إيران التي تتعرض لعدوان إسرائيلي على مختلف أنحاء البلاد منذ الجمعة.
وأهابت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بمواطنيها في إيران التواصل مع الوزارة أو سفارة الكويت في طهران عبر عدة أرقام هاتفية، وذلك بسبب "التطورات التي تشهدها المنطقة وضمن خطط الطوارئ الموضوعة لضمان أمنهم وسلامتهم".
وأشارت إلى أن ذلك في "إطار الجهود القائمة من قبل وزارة الخارجية الكويتية لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في إيران إلى دولة الكويت".
وقال السفير الإيراني بالكويت محمد توتونجي: "لا توجد أي مشكلة بشأن الكويتيين الموجودين في إيران".
ولفت إلى أن عودة الكويتيين إلى بلادهم تتم من خلال الحدود البرية، ولا يوجد عالقون، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين السلطات الكويتية والعراقية، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية الثلاثاء.
كما أفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان مساء الاثنين، بأنه "تيسرت عودة دفعة من المواطنين العمانيين من إيران إلى سلطنة عمان، بعد أن تم تأمين تنقلهم عبر مدينة بندر عباس (جنوب إيران)، وبلغ عددهم 313 مواطنًا".
وأوضحت أنه "تم تأمين خروج عدد من المواطنين عبر منفذ الشلامجة الحدودي بالعراق تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن"، دون أن تذكر عددهم.
وأشارت إلى أن ذلك في "إطار خطة وزارة الخارجية لتيسير عودة المواطنين العمانيين، والتي تعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق إجراءات منظمة، وبالتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان في طهران".
وأكدت الوزارة أن "الجهود متواصلة وعلى مدار الساعة لتسهيل عملية عودة بقية المواطنين والوصول الآمن إلى أرض الوطن"، دون ذكر العدد الإجمالي.
وفي البحرين أكد النائب جلال كاظم المحفوظ في تصريحات نقلتها صحيفة "البلاد" الاثنين أن هناك "تنسيق مشترك بين وزارة الخارجية في مملكة البحرين وسفارة المملكة في العراق".
ودعا المحفوظ مواطني بلاده إلى "ضرورة إتباع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية العليا لتسجيل بياناتهم لدى وزارة الخارجية لضمان سهولة عودتهم إلى المملكة بأمان".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص حكومة البحرين على ضمان سلامة مواطنيها في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي تمر المنطقة".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
منصة بين مصر والكويت لتوفير الكوادر المدربة لسوق العمل الكويتي
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا