«شؤون بالحرمين» تدعو إلى تجنب التدافع عند صحن المطاف
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حثت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قاصدي المسجد الحرام على اتباع الإرشادات والتوجيهات، لتجنب التدافع عند صحن المطاف.
وأكدت الهيئة على عدم مزاحمة الطائفين ومضايقتهم بإدخال الأمتعة للمسجد الحرام، لافتة إلى أنه يمكن للقاصدين الاستفادة من خدمة حفظ الأمتعة التي توفر حلًّا آمنًا لحفظ المتعلقات الشخصية في أثناء أداء العبادات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة زوار المسجد الحرام.
وتتميز الخدمة بتوافر مراكز استلام وتسليم مريحة، وإمكانية استلام الأمتعة عند مراكز حفظ الأمتعة ونقاط الاستلام عند الأبواب الرئيسة، وحفظ آمن للأمتعة يتيح للزوار ترك أمتعتهم بأمان دون الحاجة إلى حملها داخل المسجد الحرام، ونظام تتبع إلكتروني متطور يعتمد على رمز استجابة ذكي يمكن أصحاب الأمتعة من استلامها بسرعة وأمان، إضافة إلى المراقبة المستمرة للأمتعة، وحفظها في أرفف مجهزة بأنظمة مراقبة مستمرة؛ لضمان أقصى درجات الحماية، وآلية تسليم دقيقة وسريعة تضمن مطابقة البيانات بدقة؛ ما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتوفير تجربة ميسرة للمستفيدين.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الأمتعة وإصدار سوار ذكي يحتوي على رمز خاص لتتبع الأمتعة إلكترونيًا.
وتنقل الأمتعة إلى مناطق التخزين المخصصة، التي تخضع لمراقبة مستمرة مع تنبيهات دورية كل 4 ساعات، واستعادتها بسهولة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، للتحقق من مطابقة البيانات واستلامها بأمان.
وتتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة يوميًّا بمراكز حفظ الأمتعة داخل نطاق المسجد الحرام وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، ومركز العناية بالضيوف في الساحة الغربية وشارع أجياد بجوار دورة المياه رقم (1) ومدخل الساحة الغربية خلف دورات المياه رقم (6).
صحن المطافالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صحن المطاف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.