التربية تنظم يوماً علمياً للوقاية من الأمراض داخل المدارس
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أقامت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، ندوة علمية بعنوان “صحتنا في أيدينا”، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وشارك في الندوة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير، والأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، إضافة إلى عدد من مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، إلى جانب متخصصين في الصحة العامة.
وتأتي الندوة ضمن فعاليات اليوم العلمي للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، وتهدف إلى تعزيز جهود حماية الطلاب وتحسين البيئة الصحية داخل المدارس.
وتأتي هذه الندوة في وقت تعمل فيه ليبيا على تعزيز جاهزية البيئة المدرسية لمواجهة الأمراض الموسمية والمعدية، إذ تمثل المدارس نقطة مركزية لجهود الوقاية بسبب كثافة التجمعات الطلابية،
ويهدف هذا التعاون بين وزارة التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تحسين الاستجابة الصحية ورفع الوعي الوقائي داخل المؤسسات التعليمية.
وتعتمد ليبيا منذ سنوات برامج الصحة المدرسية بالشراكة مع جهات صحية وطنية، وشهد العقد الماضي عدة مبادرات مماثلة لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المعدية في بيئة التعليم، غير أن الظروف الصحية المتقلبة والحاجة لتطوير البنية المدرسية زادت من أهمية هذه البرامج في المرحلة الحالية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.