وزراء داخلية البلطيق يعربون عن انزعاجهم من تواجد مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعرب وزراء الداخلية في عدد من دول البلطيق عن انزعاجهم بسبب تواجد عدد من مقاتلي جماعة فاجنر العسكرية الروسية على الحدود بين بلدانهم وبيلاروسيا، وطلب وزير الداخلية والإدارة البولندي، ماريوش كامينسكي، حكومة مينسك، العمل على إبعاد مقاتلي مجموعة فاجنر من أراضيها، مشيراً إلى أن جرى التنسيق مع وزراء الداخلية بدول البلطيق، بعد مصرع قائد المجموعة الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرته الخاصة، قرب العاصمة الروسية موسكو، في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
والتقى الوزير البولندي مع نظرائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الاثنين وعلق قائلاً: «لقد وافقنا على طلب، وطالبنا السلطات البيلاروسية بأن تغادر مجموعة فاجنر أراضي بيلاروسا على الفور، وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين بسرعة المناطق الحدودية التي تقوم الاستخبارات البيلاروسية بسحبهم إليها».
خطورة تواجد فاجنروأشار إلى أن هناك تصعيد حادث على الحدود بين دول البلطيق وبولندا وبيلاروسيا، كاشفاً عن خطورة مجموعة فاجنر، بسبب تواجدها على الحدود.
وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، دعا رئيس حزب «القانون والعدالة» البولندي الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، إلى تعزيز حدود بولندا مع بيلاروسيا، بسبب تواجد مقاتلي مجموعة فاجنر، مع إعلان زيادة تواجد رجال الشرطة البولندية على الحدود بنحو 500 جندي إضافي.
بدوره، وافق رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، بداية الشهر الجاري، على إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، بسبب تواجد مجموعة فاجنر في أراضيها، وذلك بالتنسيق مع بولندا ولاتفيا.
بداية الأزمة الروسية الأوكرانيةوبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 مع إعلان قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» دعم أوكرانيا ضد روسيا، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، فيما منعت موسكو تصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي المؤيدة لأوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا بولندا فاجنر مجموعة فاجنر على الحدود
إقرأ أيضاً:
فنلندا تستكمل التحقيق الأولي في تضرر الكابل البحري في البلطيق
أعلنت الشرطة الجنائية الوطنية الفنلندية أنها أكملت تحقيقاتها الأولية بشأن ناقلة النفط "إيغل-إس" التي يشتبه بتورطها في قطع كابل الطاقة EstLink 2 في 25 ديسمبر 2024.
أفادت بذلك قناة Yle التلفزيونية الفنلندية، ووفقا لها ثبت للتحقيق أن ناقلة النفط المذكورة ألحقت أضرارا بكابل الطاقة الذي يربط فنلندا وإستونيا والعديد من أنظمة الاتصالات الأخرى. ونتيجة لذلك تم توجيه التهمة لثلاثة من أفراد طاقم السفينة بالتخريب الخطير والتدخل الخطير في تشغيل شبكات الاتصالات.
وسلمت الشرطة الجنائية، مواد التحقيق إلى نائب المدعي العام في البلاد، جوكا رابي، الذي قال بدوره إن الأمر سيستغرق "شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بهذه القضية لاحقا".
ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا بأن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".