وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال أحمد كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.
وقال، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.
وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه".
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية اخبار التوك شو الموازنة المال وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".
وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام