حملات رقابية مكثفة على الفنادق بالإسكندرية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة الخدمة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من خلال الإدارة العامة للسياحة قسم الفنادق بمحافظة الإسكندرية، بتنفيذ حملة موسعة اليوم تستهدف عددًا من الفنادق في حي الجمرك. تهدف هذه الحملة إلى متابعة التزام المنشآت الفندقية بالقوائم المعتمدة للأسعار، فضلاً عن التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع أي ممارسات استغلالية.
جاء ذلك تجسيدًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن أهمية تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، تم تنفيذ حملة منسقة بالتعاون مع إدارة الرخص المركزية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى إدارة شؤون البيئة بحي الجمرك ومكتب السلامة والصحة المهنية ومركز إصدار الرخص في نفس الحي.
تضمنت الحملة الرقابية زيارة ست منشآت فندقية غير مصنفة سياحيًا، وأسفرت عن تحرير المخالفات التالية: إنذاران من مركز إصدار التراخيص بحي الجمرك بهدف توفيق الأوضاع، وخمسة محاضر تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إنذارين من إدارة شئون البيئة يتطلبان تحسين مستوى التهوية والنظافة، والتعاقد مع شركة مختصة لنقل المخلفات الصلبة، وتوفير أغطية محكمة لصناديق القمامة.
كما تم التأكد من أن ثلاثة فنادق قد بدأت فعليًا في إجراءات توفيق أوضاعها لتجديد تراخيص التشغيل. وفيما يخص قوائم الأسعار، التزمت أربعة فنادق بإعلان القوائم السارية في أماكن بارزة و فندق واحد خالف التعليمات بعدم إعلان قائمة الأسعار رغم استلامها، وتم التنبيه بضرورة التوجه للإدارة العامة للسياحة لاستلام النسخة الجديدة والإعلان عنها و منشأة واحدة أعلنت قائمة أسعار منتهية رغم استلامها الجديدة، وتم التنبيه الفوري والاستجابة بتغيير القائمة.
وأكدت الحملة على أهمية رفع كفاءة النظافة العامة والمفروشات، وصيانة دهانات الحوائط والأسقف بالغرف ومنطقة الاستقبال، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يليق بمكانة الإسكندرية السياحية.
أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الأرقام التالية:
01270746490 - 01289252668 - 01270477199 - 01119555946 - 01283136655 - 01222970127
01225304022 أو عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: رابط الصفحة الموقع الرسمي للإدارة: www.catr.gov.eg
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية حي الجمرك
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.