وزير الري: تنسيق مع الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض حالة المنظومة المائية وموقف توفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب.
وقال سويلم "إنه يجب أيضا مراعاة الطاقة الاستيعابية والمناسيب الآمنة للترع عند إصدار تراخيص مآخذ محطات مياه الشرب، والتي يمكن تحقيقها خلال فترتي أقل وأقصى الاحتياجات المائية، وبما لايؤثر على باقي الاستخدامات المائية الموجودة على الترعة".
كما أكد استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الري والإسكان فيما يخص التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية، وتركيب عدادات سحب ومنظومة رصد تليمتري لمآخذ جميع المحطات؛ لتمكين مسئولي وزارة الري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة، طبقا للميزان المائي.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الري لضمان السحب، طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري وزارة الإسكان نهر النيل المجرى المائي میاه الشرب فیما یخص
إقرأ أيضاً:
وزير الري: إطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية في 5 مناطق
عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات أجهزة القطاع فى متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له .
وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة حيث وجه سيادته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .
كما تم مناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل حوالى ٢٠٠ مليون جنيه خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٥ .
وتم مناقشة موقف "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية بإدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير .
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة .
تعديل مسار الحافلات في الرياض