تباطؤ التضخم في بريطانيا في مايو لكن دون التوقعات
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تراجع التضخم في بريطانيا في مايو ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيُبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه هذا الأسبوع.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين انخفض إلى 3,4% الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 15 شهرا والذي بلغ 3,5% في أبريل. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم سيتراجع إلى 3,3%، بحسب بلومبرغ نيوز.
نُشرت بيانات التضخم الجديدة في أعقاب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل.
ويُعزى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
ورغم هذه البيانات، يعتقد خبراء اقتصاديون ومستثمرون أن بنك إنجلترا سيبقي تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يعلن عن قراره بشأن السياسة النقدية في يونيو غدا الخميس.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات.
وتباطأ تضخم أسعار الخدمات -وهو مقياس أساسي لبنك إنجلترا- إلى 4.7 بالمئة من 5.4 بالمئة في أبريل، متمشيا مع توقعات البنك المركزي لشهر مايو. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة عند 4.8 بالمئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية لشهر أبريل، والبالغة 3.5 بالمئة تم حسابها بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات الصادرة عن الحكومة.
لم تُعدّل أرقام أبريل، ولكن استُخدمت البيانات الصحيحة لقراءات مايو.
تعليقا على بيانات التضخم، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إن "المهمة الأولى لحكومة حزب العمال هي توفير المزيد من المال للعاملين".
من جانبها، قالت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية إن بقاء التضخم السنوي "أعلى بكثير" من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% "أمرٌ مقلقٌ للغاية للأسر".
ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4,25% في قرارٍ مرتقب الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاقتصاد البريطاني الضرائب بنك إنجلترا الجنيه الإسترليني الدولار التضخم في بريطانيا التضخم خطر التضخم بريطانيا التضخم الاقتصاد البريطاني الضرائب بنك إنجلترا الجنيه الإسترليني الدولار اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج الشهر المقبل
انخفضت أسعار النفط الاثنين بعد أن اتفق تحالف "أوبك+" على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج في أيلول/ سبتمبر المقبل، وهو ما من شأنه تعزيز الإمدادات، لكن المخاوف بشأن توقف شحنات النفط الروسي إلى الهند حدت من الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 69.49 دولار للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 67.21 دولار للبرميل بعد أن انخفض كلا العقدين بنحو دولارين للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.
واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر أيلول/ سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته في السوق، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قراره.
وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ويتوقع محللون في غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من ثماني دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ آذار/ مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.
وقالوا في مذكرة "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ سيبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا والتي ربما تعطل الإمدادات.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.
وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة، وهو ما أكدته بيانات حول تدفقات التجارة من مجموعة بورصات لندن.
وقال محللو آي.إن.جي بقيادة وارن باترسون في مذكرة إن هذا يعرض حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي.
وأضافوا أن هذا من شأنه أن يلغي الفائض المتوقع حتى الربع الرابع وعام 2026، ويتيح لأوبك+ فرصة البدء في تقليص الشريحة التالية من تخفيضات في الإنتاج تبلغ 1.66 مليون برميل يوميا.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس