بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي، شهدت الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، و هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالي و التمويل العقاري وعن صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية و الانعاش الريفي انجى اليماني - المدير التنفيذي للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة و البنك المركزي المصري قطاع الشمول المالي وبنك مصر.
يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأكد هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر و وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع و أشار هشام عكاشه الى ان بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، وأن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
هذا ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر بروتوكول تعاون تعزيز الشمول المالي وزيرة التضامن مايا مرسي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التضامن الاجتماعی الشمول المالی لبنک مصر من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لدعم القطاع.. بروتوكول تعاون بين المركزي للزراعة العضوية والمصري للحيوية
وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشتركًا مع المركز المصري للزراعة الحيوية، لتوحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن ذلك البروتوكول يُعد التعاون الأول بين أحد مراكز التفتيش والمطابقة والقطاع الحكومي في مصر، لافتًا إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية يُعد من أهم مكاتب التفتيش الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال، وأن التعاون المشترك سيُحقق طفرة كبيرة في توحيد الجهود من أجل التوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر، إضافةً إلى توفير قواعد بيانات مُحدثة ومُدققة حول المزارع والمنتجات العضوية المُنزرعة بمصر والتي تُصدر إلى الخارج.
وأضاف مدير المعمل، أنه وفقًا لهذا البروتوكول، سيتم التعاون في مجال التفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة، مع التأكد من توافق هذه الشهادات مع قواعد الإنتاج العضوي عبر خطابات مُعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافةً إلى تفعيل القرارات الصادرة من الإدارة العامة للزراعة العضوية، وخاصةً المتعلقة بمعايير وضوابط فحص المدخلات والمزارع العضوية.
وأكد جعفر ، أن التعاون سيشمل أيضًا تبادل البيانات الخاصة بالمزارع المُسجلة عضويًا بشكل دوري، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للزراعة العضوية باستمرار، بما يُسهم في بناء سجل مُوثق للمزارع والمنتجات العضوية، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز مكانة مصر مستقبلًا كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أنه تم الاتفاق وفقًا لبروتوكول التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المُكثفة والدورات التدريبية لتأهيل المزارعين والمهندسين الزراعيين، بهدف دعم ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وأهدافها، وبناء قدرات بشرية متخصصة قادرة على تطبيق ممارسات الزراعة العضوية بفاعلية، بما يدعم قطاع الزراعة العضوية والمستدامة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس