بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي، شهدت الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، و هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالي و التمويل العقاري وعن صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية و الانعاش الريفي انجى اليماني - المدير التنفيذي للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة و البنك المركزي المصري قطاع الشمول المالي وبنك مصر.
يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأكد هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر و وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع و أشار هشام عكاشه الى ان بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، وأن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
هذا ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر بروتوكول تعاون تعزيز الشمول المالي وزيرة التضامن مايا مرسي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التضامن الاجتماعی الشمول المالی لبنک مصر من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج في وقتها تؤكد صلابة الاقتصاد الأردني مع تسارع النمو إلى 2.7٪ واستقرار معدلات التضخم حول 2٪ خلال عام 2025
السياسة المالية تسير بثبات نحو التصحيح التدريجي وخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028
السياسة النقدية السليمة للبنك المركزي والاحتياطيات الأجنبية القوية تواصلان ترسيخ استقرار الأسعار وسعر الصرف
تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوليد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص
الاردن يحرز تقدم ملموس في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بما يعزز مرونة قطاعات الطاقة والمياه والصحة رغم التحديات الإقتصادية.
صراحة نيوز- توصّل الأردن مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
ويزور فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سيزار سيرا الأردن خلال الفترة من 28 أيلول حتى 9 تشرين الأول الحالي لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024 .
كما أجرت البعثة المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة RSF الذي تمت الموافقة عليه في 25 حزيران 2025.
وفي ختام الزيارة، أصدر سيرا البيان التالي: يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاردنية مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024. ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع المعايير الهيكلية باستثناء معيار واحد، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من اصل 926.370 SDR (حوالي 1.2مليار دولار). أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أمريكي) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.
ويستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الاردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين وقد تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة. ويبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع “الناقل الوطني”. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.
ويبقى الاردن ملتزما بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 – 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويعتزم الاردن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
وتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.
وقدم فريق الخبراء الشكر للأردن على المناقشات الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وعدد من الوزراء الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.”
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "