زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
. تعرف عليها
وقد نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، وجاءت بنوده على النحو التالي:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةأقرت المادة الأولى من القانون علاوة دورية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، تُصرف بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانونأما المادة الثانية، فقد نصّت على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًانصت المادة الثالثة على زيادة شهرية ثابتة في الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لكل حالة.
منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالكما شملت المادة الرابعة منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين في الدولة.
وتُصرف هذه المنحة شهريًا من موازنات الشركات الخاصة دون تحميل الموازنة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين دخل الموظفين والعاملين، وتخفيف آثار التضخم، ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لجميع شرائح العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادات الأجور زيادة العلاوات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملين في الدولة قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنیة فی الدولة من الأجر شهری ا
إقرأ أيضاً:
اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « أشكالا لانمطية للتشغيل، ظهرت في السنوات الأخيرة في المغرب، تطرح تحديات على مستوى التأطير القانوني، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة، والخصوصية الرقمية، والتمثيلية المهنية، وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق ».
وأوضح اعمارة في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، أن « المنظومة القانونية الحالية، المصممة لتأطير الشغل القار والدائم، لا تواكب خصوصيات هذه الأشكال الجديدة، التي تعتمد على الرقمنة وتتنوع من حيث المرونة وطبيعة الأنشطة ».
ويؤدي هذا الوضع، وفق اعمارة، إلى « حرمان فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، والحوادث، والأمراض المهنية ».
وشدد المتحدث على أن أهمية موضوع الرأي، « لا تكمن فقط في راهنيته، وفي اندراجه ضمن التحولات الهيكلية التي ما فتئت تشهدها عوامل الإنتاج وأنماط الاستهلاك ببلادنا، على غرار باقي دول العالم، بل تنبع كذلك من كون « العمل » يُعد، وسيظل رغم كل التحولات، ركيزة أساسية في سيرورة خلق الثروة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ودامجة ومتوازنة ».
ويرى اعمارة أن « سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة تتجلى أساسًا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، بفعل تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي، « لم تعد العلاقات المهنية تنحصر في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، في إطار علاقة تبعية تقليدية بين العامل والمشغل؛ بل أخذت تبرز أشكال جديدة، وقف عندها المجلس، وخصَّ بالتحليل ثلاثة منها تنتشر بوتيرة متسارعة، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وهي: « العمل عن بعد »، و »العمل عبر المنصات الرقمية »، و »العمل لبعض الوقت ».
ولاحظ المجلس بروز عدد من الوظائف والأنشطة والخدمات التي تُنفذ من طرف عاملات وعاملين بطرق غير تقليدية، مثل، « توصيل طلبيات الزبناء ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية لشركات عالمية »، و »الاشتغال من خارج مقرات العمل عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة، في مهام متعددة كصناعة المحتوى، الترجمة، تطوير البرمجيات، تقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، لفائدة مقاولات قد تكون خارج الوطن »، ثم « القيام بأعمال لبعض الوقت، لفائدة مشغلين متعددين أو بالتناوب مع أنشطة أخرى، مثل الدراسة أو الالتزامات الأسرية ».
وعلى مستوى التنمية المستدامة، يشير اعمارة، « تساهم هذه الأشكال في تقليص التنقلات اليومية، وتخفيف الضغط على البنيات التحتية، وتعزيز النجاعة الطاقية، بما يحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل، ويقلص البصمة الكربونية ».
وخلص رأي المجلس، إلى أن « انبثاق هذه الأشكال يشكل فرصة لجذب الاستثمارات في مهن المستقبل، وخلق مناصب شغل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات ».
واستدرك اعمارة قائلا، « غير أن تحقيق ذلك يستلزم إرساء توازن بين مرونة السوق، ومعايير العمل اللائق، والحقوق الدستورية والاجتماعية، وفي مقدمتها: العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة، والتمثيلية النقابية، والمفاوضة الجماعية ».
كلمات دلالية اعمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن