سودانية تترشح لرئاسة حكومة زيورخ السويسرية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ماندي هي أول امرأة من أصول سودانية أفريقية عربية مسلمة تدخل برلمان زيورخ السويسرية، وتتقدم بترشيحها لرئاسة الحكومة فيها.
زيورخ: التغيير
ترشحت السودانية ماندي أبو شوك، من مواليد الخرطوم في 29 سبتمبر 1989، لرئاسة الحكومة في زيورخ، أكبر مدينة في سويسرا وعاصمتها الاقتصادية، وذلك في الانتخابات التي ستجري في 8 مارس 2026م.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي ترشح فيها امرأة من أصول سودانية عربية وأفريقية نفسها لرئاسة تلك الحكومة في مدينة سويسرية مهمة.
عضوية البرلمانوفي 2023م فازت ماندي محمد عثمان أبو شوك بعضوية برلمان ولاية زيورخ، بعد أن حصلت على (7450) صوتا في الانتخابات التي جرت للتنافس على مقاعد برلمان زيورخ ممثلة لحزبها.
وتفوقت ماندي الحاصلة علي ماجستير حقوق الإنسان على منافسيها، كما حصلت على أعلى الأصوات بين مرشحي حزبها والأحزاب الأخرى.
وفازت العام الماضي في البرلمان النسائي بزيورخ بالمرتبة الأولى في الانتخابات.
ماندي هي ابنة طبيبة الأسنان د. مريم محمود وابنة الأستاذ الصحفي محمد عثمان أبو شوك، وهي أول سودانية أفريقية مسلمة تدخل برلمان أكبر ولاية في سويسرا.
امرأة العاموفي نوفمبر 2024 وتقديراً لجهودها في مجال حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، فازت ماندي أبو شوك بلقب (امرأة العام) في مدينة زيورخ السويسرية.
وانتُخبت ماندي من بين عدد من المرشحين لجهودها كناشطة سويسرية في مجال حقوق الإنسان ومؤلفة وسياسية.
والتزمت ماندي منذ انتخابها في العام 2023م كعضو في برلمان زيورخ بالدفاع عن قضايا المهمشين والنساء والمهاجرين ومكافحة العنصرية بكافة أشكالها، بجانب الاهتمام بقضايا التنوع والمساواة.
كما تتولى ماندي منصب رئيس مشارك لقسم مكافحة الاتجار بالنساء وهجرة الإناث في منظمة FIZ ورئيسة قسم التعليم في منظمة برافا غير الحكومية.
وسيتم تكريم ماندي وتقديم جوائز (زوري) من مجلة المدينة Tsürich في 29 نوفمبر المقبل مع عدد من الفائزين في مجالات أخرى، وذكر المسؤولون في المجلة أن الفائزين يمثلون المجتمع وهم الأشخاص الذين يجعلون زيورخ مكاناً أفضل للحياة.
أسرة مناضلةماندي هي ابنة الدكتورة مريم محمود، طبيبة الأسنان التي تفيض سيرتها الفخيمة عطاءً، خريجة جامعة بغداد، حيث التقت الحضارة والعلوم.
ووالدة ماندي هي ابنة “أرض المحنة” و”قلب الجزيرة”، مدينة مدني وسط السودان، شهدتها مستشفى الخرطوم ناشطة وثائرة، حتى احتضنتها المنافي حين لم يكن هناك خيار آخر.
وهي كذلك ابنة المناضل محمد عثمان أبو شوك، الذي حين أطلت ابنته إلى عالمنا، كان حبيس المعتقل بين جدران السجون، يحلم بوطن معافى وفاعل، فرضعت ماندي الحليب بنكهة الثورة والنضال، لتخرج مناضلة شجاعة، تسعى لتحقيق العدالة والمساواة.
ورثت من والدها روح النضال، ومن والدتها عطاء العلم، وهي نموذج للمرأة القيادية التي تستطيع أن تحقق الإنجازات في مختلف المجالات وهي ابنة السودان، التي أصبحت رمزًا للريادة والتميز في سويسرا.
الوسومالبرلمان النسائي السودان حقوق الإنسان زيورخ سويسرا ماندي أبو شوك محمد عثمان أبو شوك مريم محمود مكافحة الاتجار بالنساءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حقوق الإنسان زيورخ سويسرا مريم محمود مكافحة الاتجار بالنساء حقوق الإنسان هی ابنة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية