ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب | فيديو
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن المعاملات البنكية، مفاده: "أنا أخدت قرض من البنك والناس بتقول حرام لأنه عليه فايدة؟".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الوصف الشائع لا يعكس حقيقة المعاملة التي تتم، مؤكدًا أن ما يُطلق عليه "قرض بنكي" في الغالب هو تمويل وليس قرضًا بالمعنى الفقهي.
وأضاف: "الفرق بين القرض والتمويل مهم جدًا، وده بنحدده في المرحلة التانية من الفتوى، وهي مرحلة التكييف، لأن المعاملة دي لازم تتصنف: هل هي قرض؟ تمويل؟ شركة؟ مضاربة؟ رهن؟ استثمار؟ كل دي عقود، والعبرة في العقود دي مش بالكلام اللي بيتقال، لكن بالمضمون".
وأوضح أن المعيار الأساسي الذي يُبنى عليه الحكم هو قاعدة فقهية عظيمة تقول: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، مضيفًا: "يعني ممكن حد يقول فلان سلف فلان مال بزيادة، فتسمعها كده وتقول ربا، لكن لما نفهم العملية صح نكتشف إنها مش تسليف، دي مضاربة أو استثمار، واتفقوا على نسبة أرباح".
وأشار إلى أن عدم فهم الناس لتفاصيل العملية المالية قد يؤدي لحكم خاطئ، مضيفا: "عدم إدراكي أو عدم فهمي للمعاملة ممكن يغير الحكم تمامًا، وده سبب إن المفتي لا يقف عند الألفاظ وإنما يبحث عن حقيقة التعامل، وبالتالي ممكن أقول: دي معاملة تمويلية مش قرض ربوي، لأنها لا تتوافق مع شروط الربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قرض من البنك المعاملات البنكية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعًا
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ الأجنة المجمدة بعد التلقيح الصناعي جائز شرعًا، طالما تم وفق شروط الشريعة التي تحافظ على سلامة الأجنة والأم، مع التأكيد على أن هذه الأجنة تظل محفوظة لصاحبَيها فقط، الزوج والزوجة اللذين أخذ منهما الحيوان المنوي والبويضة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن حفظ الأجنة يهدف إلى منح فرصة إضافية للحمل، خاصة مع ارتفاع تكاليف عمليات التلقيح الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يتسبب الحفظ بأي ضرر صحي أو وراثي للجنين عند استخدامه لاحقًا.
كما شدد على أن استخدام الأجنة يجب أن يكون في إطار العلاقة الزوجية القائمة، فلا يجوز للزوجة استخدام الأجنة إذا توفي الزوج أو انتهت العلاقة الزوجية، لأن الإنجاب يجب أن يكون في سياق زواج قائم، وهذا ما يتوافق مع الحكمة الشرعية والعقلية.
وأكد على أن الإسلام دين رحمة ورحمة وحرص على حفظ الأنساب والكرامة الإنسانية، وأن كل ما يتعلق بالأجنة والحياة يجب أن يخضع للضوابط الشرعية التي تحمي الإنسان وتحافظ على حقوقه.