هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول صحة الصلاة إذا قرأ المصلي بقراءة شاذة في الصلاة الجهرية، وقد أجابت الدار بإيضاح مفصل لحكم هذه المسألة الفقهية، مستعرضة أقوال العلماء وموقف المذاهب الأربعة.
في البداية، أكدت دار الإفتاء أن للقرآن الكريم قراءات متعددة نُقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القراءات التي توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة، كما عرّفها العلماء: أن توافق وجهًا من أوجه اللغة العربية، وتطابق أحد المصاحف العثمانية ولو على وجه الاحتمال، وتكون بسند صحيح متصل ،فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة سُميت القراءة "شاذة".
وقد بيّنت الدار أن القراءة الشاذة لا تُعد من القرآن الكريم لأنها غير متواترة، وبالتالي لا يجوز تلاوتها في الصلاة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة، ووافقهم الشافعية بشرط تغير المعنى أو حدوث زيادة أو نقص في الكلمات.
أما الحنفية فقد أباحوا القراءة الشاذة فقط إن كانت من جنس الذكر ولم تؤثر على مجمل القراءة المتواترة، أما إن انفردت في الصلاة فتفسدها.
وساقت دار الإفتاء أقوال كبار العلماء من المذاهب الأربعة في هذا السياق، منها ما ورد في كتب المالكية مثل "الشرح الكبير" للدردير، حيث أُكد أن الصلاة تبطل إذا خالف القارئ رسم المصحف العثماني، كما شدد الشافعية على أن القرآن لا يُقرأ في الصلاة إلا بما ثبت تواتره، واعتبروا القراءة بالشاذة باطلة إن غيّرت المعنى أو أخلّت بنص القرآن.
ووافق الحنابلة هذا المنهج وحرّموا القراءة بما يخالف مصحف عثمان. أما الحنفية فاعتبروا أن الشاذ مما يشك في قرآنيته، وبالتالي لا يُبطل الصلاة إلا إذا لم يصاحبه ما يُجزئ من المتواتر.
وانتهت دار الإفتاء إلى أن القراءة الشاذة في الصلاة لا تجوز، وإذا أصرّ المصلي على استخدامها عمدًا، فإن صلاته باطلة، لأنها قراءة تفتقد أحد أركان القراءة الصحيحة وتُعد إدخالًا لكلام أجنبي على الصلاة.
كما شددت الدار على ضرورة التزام المصلين بالقراءات المألوفة والمعروفة بين الناس، تجنبًا لإثارة البلبلة أو التشويش على خشوع المصلين، وأكدت أن الصلاة يجب أن تبقى خالصة للخشوع والخضوع، لا مجال فيها للجدل أو الفتنة.
وبناءً على ما سبق، تقول الإفتاء إن صلاة الشخص الذي يتعمد القراءة بقراءة شاذة تخالف الرسم العثماني تُعد باطلة، لأنها تفتقد شرطًا جوهريًا من شروط صحة القراءة في الصلاة، ولأنها تدخل في نطاق الكلام الأجنبي عن النص القرآني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة القراءة الشاذة رأي المذاهب دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل احتكار السلع حرام ..دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يُحرّم احتكار السلع ورفع أسعارها على حساب حاجات الناس، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ لعن المحتكر كما ورد في الحديث الشريف.
وخلال لقائه بالإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح وسام أن من يسعى للسيطرة على السوق باحتكار السلع الاستراتيجية لرفع الأسعار، فقد استحق وعيدًا شديدًا بالعذاب في نار جهنم، لأن العبث بقوت الناس يُعد محرمًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وبيّن أن التاجر الذي يسعى لتحقيق أرباح على حساب آلام الناس ومعاناتهم، إنما يقدّم مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع، وهذا لا يجوز شرعًا، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائمًا، والشريعة قامت على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
ودعا وسام المحتكرين إلى التوبة والرجوع إلى الله، وطرح السلع في الأسواق بلا تلاعب أو إضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن هذا السلوك هو السبيل الحقيقي لنيل البركة في الرزق ورضا الله عز وجل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من علامات قبول الحج هو تحسّن علاقة العبد بالله والناس بعد أداء المناسك، لا الرجوع إلى سابق الذنوب أو الأسوأ منها.
هل تحرم الصلاة على الميت المدين
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الصلاة على المتوفى الذي عليه دين، ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: “هل تجوز صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؟ خاصةً في ضوء ما ورد في بعض كتب الحديث عن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الصلاة على الميت فريضة كفائية لا تتغير بكون الميت مدينًا أو غير مدين، وأن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين لم يكن لحرمة الصلاة عليهم، وإنما كان لتوجيه المجتمع نحو أهمية سداد ديون المتوفى، وتشجيع الأحياء على تحمل هذه المسئولية.
وشددت على أن ما ورد من مواقف النبي ﷺ لا يعني تحريم الصلاة على المدين، بل إن هذا الأمر جاء لبيان خطورة الدين والتنبيه لضرورة قضائه، خاصة وأن تلك الواقعة نُسخت لاحقًا، ما يؤكد جواز الصلاة عليه شرعًا.