سلطنة عُمان تواصل جهودها الدبلوماسية لنزع فتيل الصراع الجاري بين إيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
/العُمانية/ تستمر سلطنة عُمان في بذل جهودها الدبلوماسية الحثيثة لاحتواء التصعيد غير المسبوق والناتج عن العدوان الإسرائيلي العسكري على إيران، وهو ما أشعل فتيل التوتر الإقليمي الراهن.
وجدّدت سلطنة عُمان موقفها الثابت والرافض للتصعيد العسكري وانتهاك سيادة الدول، معتبرةً أنّ السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة يكمن في العودة الجادّة إلى المسار الدبلوماسي، للتوصل إلى اتفاق عادل وإنقاذ المنطقة من هاوية مجهولة العواقب قد تمتد تأثيراتها إلى العالم أجمع.
وفي هذا الصدد أجرى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي والصيني، في سياق سلسلة اتصالاته مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وتناولت المحادثات ضرورةَ الوقف الفوري للحرب، مع التأكيد على أنّ إسرائيل تُعدُّ الطرف المعتدي المخالف لميثاق الأمم المتحدة، والمُتسبِّب في إجهاض جهود السلام، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية-الإيرانية الرامية لمنع الانتشار النووي.
وقد أجمع الوزراء على أنّ الحلّ العسكري غير مجدٍ، وأنّ تحقيق وقف إطلاق النار بصورة مبكّرة يكفل العودة إلى طاولة المفاوضات، لمعالجة الملف النووي بما يضمن الاستقرار والسلام للجميع.
واتفق معالي السّيد وزير الخارجية ونظيره الروسي، خلال الاتصال، على أنّ هذا التصعيد غير المسبوق يُخالف ميثاق الأمم المتحدة، مُجدِّدَين الدعوة للإيقاف الفوري لهذه الهجمات وتوسيع نطاقها، والامتناع عن استهداف المنشآت النووية ومنع مخاطر انتشار الإشعاع النووي.
وأعرب الوزير الروسي عن تقدير بلاده البالغ لجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عُمان، مُؤكّدًا موقف روسيا الاتحادية الداعم لتلك المفاوضات والمسارات الدبلوماسية والحلول السياسية وأهميتها القصوى لتثبيت السلم والأمن الدوليين.
من جانب آخر، أكّد معالي وانغ يي، وزير الخارجية الصيني خلال الاتصال الهاتفي مع معالي السّيد وزير الخارجية أنه لا يمكن حلّ الملف النووي خارج نطاق الجهود الدبلوماسية وأنّ الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تُعدُّ خرقًا واضحًا وعلنيًّا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مؤكّدًا في ذات الحين اتفاقه مع الموقف العُماني ومُثمّنًا جهود سلطنة عُمان في مساعيها الدؤوبة للسلام وتيسير سُبل المفاوضات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر