2.5 % نمو قطاع التعليم والبحث العلمي .. ومساهمته في الناتج المحلي ترتفع إلى 1.8 مليار ريال

حقق قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار نموًا بمعدل 2.5 بالمائة خلال العام الماضي، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، مُقوّمًا بالأسعار الثابتة، من 1.819 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 1.865 مليار ريال عُماني في عام 2024، ويأتي النمو مع زيادة حجم الإنفاق الإنمائي الفعلي في الميزانية العامة لعام 2024، والذي ارتفع إلى 1.

5 مليار ريال عُماني، وقد استحوذ قطاع التعليم على 277 مليون ريال عُماني من إجمالي هذا الإنفاق، وهو ما يمثل نسبة 18.5 بالمائة من الإنفاق الإنمائي خلال العام الماضي.

ويؤكد ارتفاع الإنفاق الحكومي على التعليم السعي الحثيث لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في محاورها الأربعة، خاصة محور الإنسان والمجتمع، ومن أهم أولوياته التعليم والبحث العلمي والابتكار، ومحور الاقتصاد والتنمية الذي يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية ومواكب للتطورات العالمية.

وفي وقت تُسرّع فيه سلطنة عُمان تحولها نحو التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة والابتكار، تُعزز عُمان بشكل متواصل الاستثمار في ثروتها البشرية وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى التنمية المستدامة ببُعديها الاقتصادي والاجتماعي، وقد شهدت قطاعات التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي تطورات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، من أهمها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، ومن بين محاورها بناء القدرات الوطنية، انطلاقًا من أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي يمكن استثمارها لمواكبة التطورات العالمية والحفاظ على استدامة التنمية.

وتستهدف الاستراتيجية تطوير الموارد البشرية على مستوى القيادات والمواهب التقنية لرفع تنافسية القدرات الوطنية إقليميًا وعالميًا، ودعم الباحثين الناشئين والأكاديميين في المجالات التقنية مثل التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة كـالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وسلاسل الكتل "البلوك تشين"، والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك في التخصصات الاستراتيجية الأخرى، مع التركيز على التدريب العملي لاكتساب الخبرة البحثية والعلمية.

وقد تم خلال فترة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المناهج، وتطبيق نظام التعليم المهني والتقني، وإعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، وتسريع التحول نحو الاستثمار في تنمية المهارات، وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني والمستفيدين من البعثات الداخلية والخارجية، وكان التركيز بشكل كبير على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل، وقد تم إصدار قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتطلعات المجتمع العُماني نحو نظام تعليمي يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية وفق التوجهات الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تضع التعليم كركيزة أساسية للاستثمار البشري وبناء القدرات الوطنية القادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة وسوق العمل ومختلف مجالات البحث والابتكار.

وفي ظل التطور المتواصل في قطاع التعليم والبحث العلمي في سلطنة عُمان، يأتي تقدم جامعة السلطان قابوس في مؤشر كيو إس العالمي لتحتل المرتبة 334 في تصنيف عام 2026، متقدمة 28 مركزًا عن العام الماضي، وهو إنجاز مرموق لقطاع التعليم يعكس التقدم في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، لتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية ودعم دور التعليم والبحث العلمي كركيزة للتنويع الاقتصادي، وأولوية أساسية في محور الإنسان والمجتمع في "رؤية عُمان 2040"، التي تستهدف الوصول لمجتمع إنسانه مبدع، من خلال السياسات والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية للتعليم والتعلم، والبحث العلمي، والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث، والثقافة الوطنية، والرفاه، والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب.

المصدر: لجريدة عمان