مخاوف في إسرائيل من حرب استنزاف و رهان على ترامب
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
القدس المحتلة- تسعى إسرائيل إلى تحقيق "انتصار" تحاول إيران إحباطه، ويعتمد كلا الطرفين على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يمسك بمفتاح النجاح أو الفشل. وفي الأثناء، تحولت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى ساحة حرب، وسط خسارة مستمرة في صفوف الجنود، وأسراها في غزة، بالإضافة لمدنيين.
وتخوض إسرائيل حربين متزامنتين، في غزة وإيران، رغم أن عقيدتها بنيت على الحروب القصيرة، فكلما طال أمد المعركة، تقلصت المكاسب وازدادت التكاليف، ففي غزة، لا حسم ولا خطة لليوم التالي.
وأهداف إسرائيل المعلنة، تدمير النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، أما الهدف المستتر فهو إسقاط النظام الإيراني.
خطر الاستنزافوبلا أهداف واضحة أو تصور للنهاية، تكرر إسرائيل خطأ غزة في إيران، حيث أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- الهجوم دون أن يحسم ملف غزة أو يعيد المحتجزين، ودون تحضير دولي كاف، لتكون النتيجة خطر الاستنزاف على جبهتين، ومعه غياب قيادة تقدم مخرجا حقيقيا.
وتحذر التحليلات الإسرائيلية من خطر انزلاق دولة الاحتلال إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وسط إجماع على استحالة الحسم العسكري، وتشير إلى ضرورة استغلال "الإنجازات" المحددة التي حققتها إسرائيل حتى الآن، قبل أن تجد نفسها أمام ضغوط أميركية قد تفرض شروطا تفقدها هذه المكاسب.
ويلمح محللون إلى أن نتنياهو، قد يفقد زمام القرار في هذه المعركة، وأن الكلمة الفصل بشأن مستقبل الحرب والملف النووي الإيراني قد تصبح بيد ترامب، الذي تتجه الأنظار نحوه باعتباره اللاعب الحاسم في هذا المشهد.
وتُجمع مختلف التحليلات على أن واشنطن هي مفتاح التصعيد والتسوية، رغم حرصها على البقاء في الظل، وأن كل المسارات تمر عبرها، من الاستخبارات إلى الدبلوماسية، وسط توازن دقيق بين الحذر العلني والدور الفعلي.
إعلانبدون الدعم الأميركي، يرى المحللون، أن إسرائيل تجد نفسها أمام تحديات كبرى؛ تتمثل بمواصلة التصعيد وحدها، وتحمّل التبعات العسكرية والسياسية، ومحاولة موازنة الضربات الإيرانية على الجبهة الداخلية مع الهجمات الإسرائيلية في العمق الإيراني.
ويؤكدون أن النجاح العسكري لا يغني عن الحاجة لشجاعة سياسية ورؤية موحدة، وأنه دون خطة سياسية واضحة، لا نهاية حقيقية للمواجهة بين تل أبيب وطهران، مذكرين بتجربة غزة، فالقصف وحده لا يكفي إن لم يرافقه تصور لما بعده، وإسرائيل غالبا ما تتقن البدايات، لكنها تتعثر فيما يليها.
وتحت عنوان "استنفاد الإنجازات قبل أن تُفرض القيود"، كتب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشوع، أن العبرة الأبرز بعد أيام من تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، تكمن بضرورة استغلال الزخم العسكري الحالي وتحقيق أقصى المكاسب، قبل أن تبدأ الضغوط السياسية والدولية بتقييد حرية العمل.
وأوضح أن مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة تصف الإنجازات حتى الآن بـ"غير المسبوقة"، من تحييد منشآت نووية وقتل علماء، إلى تدمير منصات صواريخ وضرب القيادة العسكرية الإيرانية.
ويرى يهوشوع أن هذه المكاسب الاستثنائية تجب ترجمتها سياسيا إلى اتفاق مقبول، لتفادي انزلاق إسرائيل إلى حرب استنزاف طويلة مع إيران، مضيفا أن تراجع وتيرة الصواريخ الإيرانية يُعزى إلى الضربات التي طالت قيادة الحرس الثوري، مبينا أن الجيش الإسرائيلي يرى في اللحظة الراهنة ذروة الإنجاز العملياتي.
ويؤكد أن على المستوى السياسي استغلال هذا التفوق قبل دخول قيود دولية محتملة، خاصة مع اقتراب تدخل أميركي، فالرسالة من هيئة الأركان واضحة: "حققنا تفوقا غير مسبوق، ويجب ترجمته سياسيا قبل فوات الأوان".
ورغم الإنجازات، يحذر يهوشوع من الخطر المتبقي، مؤكدا أن الجيش لا يخفي قلقه من قدرة إيران على مواصلة إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
وينقل عن ضباط كبار قولهم: إن من يعتقد إمكانية إزالة هذا التهديد دون ثمن فهو مخطئ، مضيفين "إما أن نواجهه اليوم وندفع الثمن، أو نواجه لاحقا تهديدات لا يمكن احتواؤها".
الحاجة لترامبوبدأت إسرائيل الحرب ضد إيران، يقول المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل: "ببراعة، مستهدفة تأخير مشروعها النووي وتقليص قدراتها الصاروخية، في انتظار انضمام أميركي بقيادة ترامب، لكن الدعم الأميركي ما زال في إطار الكلام، وسط غموض في واشنطن وتردد في اتخاذ خطوات هجومية".
ورغم إنجازات سلاح الجو والعمل بحرية فوق إيران، يضيف هرئيل "هناك خشية من تآكل الزخم"، محذرا من أن "هناك حرب استنزاف طويلة تلوح في الأفق"، تشبه سيناريو أوكرانيا، دون الدعم الدولي نفسه.
ويعتقد أن إسرائيل التي قد تنزلق إلى حرب استنزاف مع إيران، لم تعد لجبهة داخلية بهذا الحجم من الخسائر البشرية، ودمار المباني، والبنى التحتية، وسط نقص واضح في الحماية والملاجئ.
ورغم تجنب ترامب التورط المباشر، يقول هرئيل: "قد يدفع النجاح الإسرائيلي المحدود في الهجوم على إيران إلى إعادة النظر". مشيرا إلى أن "إسرائيل حققت ضربة قوية لكنها بدأت تفقد قوتها تدريجيا"، وأكد أن تدمير منشأة فوردو النووية يتطلب تدخلا أميركيا بقاذفات "بي تو" (B-2)، ومع ذلك، يبقى قرار ترامب غير مؤكد بسبب تقلب مزاجه.
إعلانووسط ذلك، يضيف هرئيل "نتنياهو منشغل بصراعات داخلية، ويحاول تعيين رئيس جديد للشاباك وسط الحرب"، وهو لم يشرح قراراته للجمهور، والمبررات الاستخباراتية للهجوم تُطرح بأثر رجعي.
ومع أن الجيش الإسرائيلي يؤكد جاهزيته، يرى هرئيل أن الأسئلة بالساحة الإسرائيلية تبقى مفتوحة: هل كانت هذه الحرب ضرورة أمنية حقيقية؟ أم مغامرة بقيادة سياسية فاقدة للثقة؟.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرب استنزاف فی غزة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.