زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أثار إعلان فوز شركة بصفقة صيانة المبنى الإداري لمقر مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، بمبلغ يقارب 290 ألف درهم، ردود فعل متباينة وتساؤلات مشروعة حول أولويات التسيير والإنفاق العمومي في عهد الرئيس الحالي عبد اللطيف معزوز.

الصفقة التي تم الحسم فيها بعد فتح الأظرفة يوم 8 ماي 2025، والتي تتعلق بأشغال صيانة عادية للمقر الإداري للجهة، اعتبرها بعض المتابعين مبالغاً فيها من حيث الكلفة، في ظل غياب توضيحات دقيقة حول طبيعة الأشغال المزمع إنجازها، وحجمها، ومدى استعجالها، خصوصاً أن المبلغ المرصود يتجاوز ما يُعتمد عادة لمثل هذه التدخلات.

ويتساءل فاعلون مدنيون عن مبررات تخصيص هذا الغلاف المالي في سياق اجتماعي واقتصادي يتطلب تعبئة الموارد نحو أولويات تنموية ملحة، على رأسها التشغيل، والنقل، ودعم المقاولات الصغيرة، بدل توجيهها نحو أشغال صيانة يمكن أن تُدبر بوسائل أقل كلفة أو عبر الإمكانيات الذاتية المتوفرة لدى الجهة.

وتأتي هذه الصفقة لتزيد من الضغط على مجلس الجهة من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول مدى نجاعة هذه النفقات وجدواها، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بترشيد الميزانيات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى 9 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر منازعات البث الفضائي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال فحص ملف القناة ومحتواها، وبحث مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

جاء ذلك في إطار الدعوى التي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، وطالب فيها بوقف بث القناة، وحظر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى التحقيق، استنادًا إلى ما وصفه بـ"مخالفتها للدستور والقانون"، وتحولها إلى منصة لترويج الخطاب السلفي المتشدد والدعوات التحريضية التي تهدد قيم الدولة المدنية.

وجاء في مضمون الدعوى أن قناة "الرحمة" تبث على أساس ديني مذهبي، وتخصص محتواها للترويج للفكر السلفي المتطرف، من خلال برامج تستضيف شخصيات مثيرة للجدل ومعروفة بخطاباتها التحريضية، أثاروا من خلالها  موجات من الانتقادات بعد دعوته الصريحة لإحياء مفاهيم العبودية والغنائم، واعتباره أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يُبنى على "سبايا الحروب".

وشملت الدعوى كذلك اتهامات للقناة بترويج خطب ومحاضرات الداعية محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بتصريحاته حول "غزوة الصناديق" والدعوة إلى تأسيس دولة دينية على أنقاض النظام المدني، فضلًا عن ما نُسب إليه من زواج متكرر من قاصرات، ووقائع أخرى موثقة في شهاداته القضائية، كما اتُّهمت القناة بإتاحة منصتها لداعية نُسبت إليه شهادة دكتوراه غير معترف بها، ودعوات إلى "الجهاد في سوريا"، وهو ما ساهم – وفقًا للدعوى – في تحفيز عدد من الشباب المصريين على الالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.

وأكدت الدعوى أن استمرار قناة "الرحمة" في البث يُعد انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور المصري، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي يُلزم القنوات الإعلامية باحترام ميثاق الشرف الإعلامي وعدم الترويج للتمييز أو الكراهية. كذلك تخالف القناة – حسبما ورد بالدعوى – قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014، والذي يقصر النشاط الدعوي والخطابي على الجهات الرسمية المُرخص لها، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.

 

 

 



مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يفرج عن أسير مقدسي ويصدر أحكاما بالاعتقال الإداري بحق آخرين
  • الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي ويصدر أحكاما بالاعتقال الإداري بحق آخرين
  • صفقة الغاز بين مصر والكيان الصهيوني: أمن الطاقة أم تطبيع القيد؟
  • بلدان تحلو فيها تمضية العمر
  • صفقة هي الأكبر بين مصر الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار
  • محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
  • إسرائيل ومصر.. الإعلان عن أكبر صفقة غاز في تاريخها
  • إسرائيل توقع صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بـ35 مليار دولار
  • القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى 9 نوفمبر
  • القضاء الإداري يحسم موقف مبنى «شاهر» بسوهاج