اليوم.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة»
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري المختصة بنظر دعاوى البث الفضائي، اليوم الخميس، النظر في الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.
كان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد الداعشي انتقادات واسعة.
كما أشارت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات قاصرات، فضلًا عن ما اعتبرته تهميشًا للإعلامية ميار الببلاوي بعد رفضها عرض زواج من يعقوب. وامتدت الاتهامات إلى الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة علمية غير معترف بها، والدعوة إلى ما وصف بـ"الجهاد في سوريا"، ما أسهم - بحسب الدعوى - في سفر عدد من الشباب المصريين إلى مناطق الصراع هناك.
وأكدت الدعوى أن استمرار قناة "الرحمة" في البث يخالف نصوص الدستور المصري، الذي يمنع إنشاء وسائل إعلامية على أسس دينية أو مذهبية، كما يشكل انتهاكًا لقانون تنظيم الإعلام الصادر في 2018، وقانون الخطابة والدعوة لعام 2014، مطالبة بإغلاق القناة ومحاسبة القائمين عليها لعدم امتلاكهم التراخيص اللازمة.
واختتمت الدعوى بالتأكيد على أن وقف بث القناة يمثل خطوة ضرورية لترسيخ قيم الدولة المدنية، ومواجهة الخطابات الدينية المتشددة التي تساهم في نشر التطرف وتقويض الاعتدال المجتمعي.
اقرأ أيضاًقبل ما تنزل من بيتك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
حدث وأنت نائم| اتهام سوزي الأردنية بغسل 15 مليون جنيه.. والعثور على 2 كيلو ذهب مع «أم مكة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة ترخيص أخبار المحاكمات قناة الرحمة إلغاء ترخيص قناة الرحمة إلغاء ترخيص ترخيص قناة الرحمة دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة
إقرأ أيضاً:
قناة السويس الجديدة.. عشر سنوات لمشروع غيّر خريطة الملاحة العالمية
في السادس من أغسطس عام 2015، لم تكن مصر على موعد مع مجرد افتتاح لمشروع ضخم، بل كانت تُعلن عن لحظة فاصلة في تاريخها الحديث، لحظة أعادت فيها تأكيد قدرتها على إنجاز ما ظنه كثيرون مستحيلاً. عشر سنوات مرت على افتتاح قناة السويس الجديدة، المشروع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، ليُعيد تشكيل ملامح الممر الملاحي الأهم في العالم، ويرسّخ مكانة مصر الاستراتيجية في قلب التجارة الدولية.
هذه الذكرى لا تُمثل فقط استحضارًا لإنجاز عمره عقد من الزمان، بل هي مناسبة لتقييم الأثر الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي لهذا المشروع العملاق، الذي برز في لحظات الأزمات العالمية كعنصر حاسم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
من الفكرة إلى الافتتاح: سباق مع الزمنأُعلن عن مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2014، من موقع الحفر نفسه، حيث أطلق الرئيس السيسي شرارة البدء، واضعًا تحديًا غير مسبوق: تنفيذ المشروع في عام واحد فقط. المشروع امتد على طول 72 كيلومترًا، شمل حفر قناة جديدة بطول 35 كم، وتوسعة وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم.
ورغم الشكوك التي أحاطت بموعد التسليم الطموح، جاءت النتيجة لتدهش المتابعين. فقد تم تنفيذ المشروع بأيدٍ مصرية بالكامل، بقيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة 17 شركة وطنية، تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، ما شكّل درسًا في الانضباط المؤسسي والتخطيط المركزي الفعّال.
حفل الافتتاح.. مشهد عالمي لا يُنسىفي السادس من أغسطس 2015، تحوّلت الضفة الشرقية للقناة إلى ساحة احتفال عالمي، شهد حضور عدد كبير من الزعماء والقادة، من أبرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغيرهم.
وفي مشهد رمزي قوي، عبرت سفينتان القناة في اتجاهين متعاكسين في اللحظة ذاتها، لتجسّد فعليًا مفهوم الازدواج الملاحي، وتُعلن للعالم أن ممرًا جديدًا قد أصبح جاهزًا لتقليل زمن العبور ورفع كفاءة الملاحة الدولية.
أسباب المشروع: ضرورة وليس رفاهيةقبل 2015، كانت قناة السويس تعاني من نقاط اختناق، خاصة بسبب توقف قافلة الشمال لفترات طويلة، ما كان يؤدي إلى فقدان القناة لبعض مزاياها التنافسية. كما لم تكن القناة القديمة قادرة على استيعاب السفن العملاقة بغاطس يتجاوز 60 قدمًا.
جاء المشروع الجديد ليكون الحل الشامل لهذه التحديات. حيث سمح بمرور السفن العملاقة حتى غاطس 65 قدمًا، وقلّل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات في المتوسط، وزاد الطاقة الاستيعابية من 49 إلى 97 سفينة يوميًا. وقدرت تكلفة المشروع بـ4 مليارات دولار، في حين توقعت الحكومة أن يرفع عائدات القناة بنسبة تصل إلى 259% على المدى البعيد.
أبعد من مجرد قناة.. نواة لمشروع تنموي شامللم يكن الهدف من المشروع الجديد مجرد تحسين أداء قناة مائية، بل كان خطوة أولى نحو مشروع أوسع: تنمية محور قناة السويس. ويتضمن هذا المحور مناطق صناعية ولوجستية، وتوسعة موانئ كشرق بورسعيد والسخنة، واستقطاب استثمارات في النقل البحري والخدمات المساندة والطاقة والصناعات التحويلية.
كما كان تمويل المشروع علامة فارقة، إذ جرى بالكامل عبر شهادات استثمار طُرحت للمصريين، فجمعت 60 مليار جنيه في أقل من أسبوع، وهو ما اعتُبر بمثابة استفتاء شعبي على المشروع وثقة جماعية في مستقبله.
الاختبار الحقيقي: حين جنحت "إيفر غيفن"أثبتت الأحداث العالمية، خاصة جائحة كورونا وتعطل سلاسل الشحن، ومن بعدها حادثة جنوح سفينة "إيفر غيفن" في مارس 2021، مدى أهمية قناة السويس كعصب رئيسي للتجارة العالمية. فعندما تعطلت القناة لمدة ستة أيام فقط، تأثرت الموانئ وشركات الشحن وأسواق النفط حول العالم، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذه القناة بوصفها شريانًا لا غنى عنه.
أعقب ذلك توسع هيئة قناة السويس في مشاريع التطوير والتعميق، وأُعلن عن خطط لإنشاء قناة موازية في بعض القطاعات الحيوية، وذلك لمواكبة الزيادة في حجم التجارة البحرية وتطور أحجام السفن.
بعد عقد من الإنجاز.. ماذا بعد؟مع مرور عشر سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجية أن المشروع لم يكن مجرد دعاية سياسية أو لحظة استعراض، بل خطوة محسوبة في مسار طويل نحو استعادة موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.
إن المشروع الذي بدأ بفكرة وافتُتح بمعجزة زمنية، أصبح اليوم ركيزة حيوية في الاقتصاد الوطني المصري، ونقطة ارتكاز في استقرار التجارة العالمية. ومع استمرار تطوير الممر الملاحي ومحيطه الاقتصادي، يبدو أن قناة السويس الجديدة لم تصل بعد إلى ذروة طموحها، بل تمثل مقدمة لمسيرة أكبر وأشمل.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم