كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الخميس، أن الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية بلغت 506 مليار دج، مؤكدا أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ استخدمت في تمويل المشاريع.

وخلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني وصف بو الزرد هذا الرقم بالمعتبر، موضحا أن 437 مليار دج من هذه المبالغ وجهت لتمويل المشاريع و العمليات التجارية.

وتم فتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية إلى غاية سبتمبر 2024.
واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لفائدة الصيرفة الإسلامية. والتي سمحت -حسبه- بقطع أشواط كبيرة في هذا المسار. مضيفا أن الجزائر باتت تحصي 12 بنكا فاعلا في هذا النشاط، من بينها بنكان يقدمان خدمات الصيرفة الإسلامية حصريا. من أصل 20 بنكا ينشط على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أن هذه البنوك توفر 87 وكالة متخصصة, و861 شباكا للصيرفة الإسلامية بنهاية 2024. منها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية. ما من شأنه تعميم استفادة المواطنين من هذه الخدمات على المستوى الوطني.

وفي السياق ذاته, ذكر  بو الزرد بأن مصالحه “تفكر في إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية”. مضيفا أن إطلاق إصدار الصكوك السيادية مستقبلا. فضلا عن إنشاء شركات تأمين تكافلي.يسمح باستكمال القطاع لكل العمليات البنكية المتاحة في نمط الصيرفة الإسلامية.

وحول سؤال متعلق بمكافحة تبييض الأموال. شدد الوزير على حرص الجزائر على الالتزام بالمعايير الدولية، مذكرا بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما استحداث لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار الشامل سنة 2020.

وساهمت هذه اللجنة في التكفل بالتحفظات والإجراءات الموصى بها ضمن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي GAFI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شاركت في صياغة تقرير وطني سيتم تقديمه للمجموعة ذاتها.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة

وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.

أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.

تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم

ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السوق العقاري حقوق الملاك والمستأجرين المناطق السكنية

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
  • مسؤول إسرائيلي: قوة استقرار غزة لن تقتصر على الدول الإسلامية والعربية
  • الشؤون الإسلامية تكثّف برامجها العلمية في البرازيل والنمسا وجورجيا
  • وزارة الشؤون الإسلامية تكثف برامجها العلمية في البرازيل والنمسا وجورجيا
  • الأونروا: بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% خلال 11 شهراً
  • الصناعة: لا حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على السوشيال.. وإجراءات قانونية ضد الحسابات المزيفة
  • الجماعة الإسلامية في لبنان تكشف لـعربي21 خطتها للرد على قرار إدارة ترامب
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر