برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك على أعلى المستويات لاحتواء التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض توسيع دائرة الحرب في المنطقة، والدعوة المستمرة للحلول السلمية حفاظًا على أمن واستقرار الشعوب.
وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها المكثفة مع قادة العالم، من أجل دفع الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية، وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، سيكون لها تأثير كارثي على الجميع، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وأمن الإقليم.
وطمأن عضو مجلس النواب. المواطنين بشأن الوضع الداخلي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان الاستقرار، وعلى رأسها تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والوقود، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير.
وأضاف نائب الاسكندرية. أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع يغطي الاحتياجات المحلية لعدة أشهر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات التي شكلها رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتقييم الأوضاع أولاً بأول.
ودعا النائب الصافي عبد العال، جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك الموارد، خاصة الكهرباء، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا ما يثبت وعيه ووقوفه إلى جانب دولته في الأوقات الصعبة.
واختم النائب بيانه بالإعراب عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية، متمنيًا أن يعود الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب الصافي عبد العال المواطنين مجلس النواب عبد العال
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟