برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك على أعلى المستويات لاحتواء التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض توسيع دائرة الحرب في المنطقة، والدعوة المستمرة للحلول السلمية حفاظًا على أمن واستقرار الشعوب.
وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها المكثفة مع قادة العالم، من أجل دفع الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية، وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، سيكون لها تأثير كارثي على الجميع، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وأمن الإقليم.
وطمأن عضو مجلس النواب. المواطنين بشأن الوضع الداخلي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان الاستقرار، وعلى رأسها تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والوقود، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير.
وأضاف نائب الاسكندرية. أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع يغطي الاحتياجات المحلية لعدة أشهر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات التي شكلها رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتقييم الأوضاع أولاً بأول.
ودعا النائب الصافي عبد العال، جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك الموارد، خاصة الكهرباء، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا ما يثبت وعيه ووقوفه إلى جانب دولته في الأوقات الصعبة.
واختم النائب بيانه بالإعراب عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية، متمنيًا أن يعود الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب الصافي عبد العال المواطنين مجلس النواب عبد العال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.