مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- صوّت النواب الفنلنديون يوم الخميس بالموافقة على انسحاب بلادهم من معاهدة أوتاوا، حيث تعتزم فنلندا استئناف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وافق النواب على إجراء الانسحاب من الاتفاقية بأغلبية 157 صوتًا مقابل 18 صوتًا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا.
ومن بين المصوتين ضد الإجراء، 10 نواب من التحالف اليساري، وسبعة نواب من حزب الخضر، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب السويدي، وهو جزء من الحكومة الائتلافية.
قدّمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا إلى البرلمان بشأن الانسحاب من الاتفاقية أواخر الشهر الماضي، بينما أعلنت أنها تستعد للقيام بذلك في وقت سابق من الربيع.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الخطوات التالية للانسحاب من الاتفاقية الدولية تشمل تأكيدًا من الرئيس ألكسندر ستاب، ثم إرسال فنلندا إشعارًا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تحظر المعاهدة استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم بتدميرها.
في عام 2012، أصبحت فنلندا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقع على معاهدة عام 1997. وأعلنت دول إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا انسحابها من المعاهدة في وقت سابق من ربيع هذا العام.
في الأسبوع الماضي، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، التي تُعنى، من بين أمور أخرى، بالمعاهدات الرئيسية وغيرها من مسائل السياسة الخارجية والأمنية، الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا بحاجة إلى إعادة تقييم القيود التعاهدية التي قد تُضعف قدراتها على الدفاع عن النفس في ظل وضع أمني متردٍّ.
ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تُثبت فنلندا “من خلال إجراءات ملموسة أنها ستواصل الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”.
واقترحت اللجنة أن تواصل فنلندا دعمها القوي للعمل الإنساني المتعلق بالألغام الأرضية، على سبيل المثال إزالة الألغام في مناطق الأزمات.
كما صوّت أعضاء البرلمان يوم الخميس على الموافقة على بيان لجنة الشؤون الخارجية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب: رئيس البرلمان داعم للمواقف الموضوعية ويساعد في تذليل العقبات أمام النواب
أشاد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل ، بطريقة إدارة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجلسات العامة وتعاملاته مع الأصوات المعارضة داخل البرلمان، مؤكدًا، أن رئيس المجلس يحرص على إعطاء المساحة الكافية للتعبير عن الآراء المختلفة، حتى في ظل العدد الكبير للنواب، الذي يعقّد مسألة منح الكلمة للجميع.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجبالي يتعامل بإنصاف مع أعضاء المعارضة، ويستمع باهتمام لمداخلاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يُعيد التوازن داخل البرلمان، ويعطي شعورًا بالعدالة في توزيع الوقت وحق الحديث، رغم التحديات المرتبطة بكثرة الأعضاء: "أنا من أكثر المعترضين على زيادة أعداد النواب، لأنها تقلل من فرصتنا في التعبير، لكن رغم ذلك، فإن الدكتور الجبالي يحاول إعطاء كل نائب حقه".
وأوضح النائب أن دعم رئيس البرلمان لا يقتصر على الجلسات العامة فقط، بل يمتد أيضًا إلى مراحل ما قبل العرض النهائي للقوانين، وتحديدًا في أعمال اللجان الفنية ومناقشة التفاصيل الدقيقة.
وأشار إلى أن الجبالي غالبًا ما يكون داعمًا للمواقف الموضوعية، ويساعد في تذليل العقبات التي تواجه بعض النواب، خاصة في ما يتعلق بالتعديلات والمقترحات.
واختتم إمام تصريحه بالتأكيد على أن الدكتور حنفي الجبالي نجح في "إعادة هيبة المنصة" بعد فترة من الارتباك في إدارة المجلس، لافتًا إلى أنه رغم بعض التحديات مثل عامل الوقت أو شعور المعارضة أحيانًا بعدم كفاية فرص الحديث، إلا أن الجبالي يتميز بالاتزان والحرص على احترام الأطراف كافة: "إحنا كعدد صغير في المعارضة، لكن صوتنا مسموع، وده ناتج من طريقة إدارة الجلسات اللي بتميل للعدالة".
https://www.youtube.com/watch?v=y1inJu82r2Y