تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
علق النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار حجب التيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار فيديوهات كثيرة تدمر المجتمع.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحجب ليس الحل، لأن هؤلاء الأشخاص سيبحثون عن بديل، فالمنع والحجب ليس الحل، فمي مثل هذه الأمور.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الحل في مثل هذه الأمور؛ هو محاسبة المخالف بالقانون، لآن التطور التكنولوجي والعلمي يصعب علينا حجبه ومنعه.
ولفت إلى أن المواطنين من خلال الموبايل الموجودة في يده، يستطيع التجول حول العالم، ولذلك نؤكد أن البحث عن حلول في مثل هذه القضايا أمر مهم، وأن المجلس في الانعقاد الجديد سبحث ذلك.
ما معنى غسيل الأموال؟
يُقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية.
وفيها يحدث على سبيل المثال “غسيل” الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال إدراجها في دورة رأس المال الاقتصادية والمالية وبذلك تُمْنَع سلطات الملاحقة القضائية من الوصول إليها وملاحقتها.
وفي العادة تكون الشركات المستهدفة غير مدركة أنها مُستغلة في أغراض غسيل الأموال، ومنها البلوجرز الذين تورطوا في تلك القضايا مقابل التربح بنسبة من المبلغ، وذلك مقابل تحويل مبالغ طائلة لهم واستغلال فيديوهاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطف المغاوري مجلس النواب النواب التيك توك حجب التيك توك التیک توک
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذر من أنشطة مشبوهة ويدعو لاعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي.
وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي.
كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي “بيان”
مصرف ليبيا المركزيمكافحة غسيل الأموال Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0