الثورة نت /..

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد الخولاني.

ناقش الاجتماع الذي حضره مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط جارالله فاضل، وعدد من المختصين في المكتب مستوى تنفيذ ما يخص المكتب ومنها تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، والعمل على تطوير الخطط والسياسات العامة بما يلبي متطلبات المرحلة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ومعالجة الاختلالات.

وفي الاجتماع استمعت اللجنة من مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لشؤون التخطيط إلى إيضاحات حول ما تم إنجازه من قبل المكتب.. مؤكداً أهمية تعزيز تكامل الأداء بين السلطات الدستورية وتوحيد الجهود لمواجهة كافة تحديات المرحلة الراهنة.

في ذات السياق عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي الزنم، وبحضور وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، وعدد من المختصين في الوزارة.

جرى خلال اللقاء استعراض استفسارات وملاحظات اللجنة الموجهة لوزارة الخارجية والمغتربين بشأن الإجراءات التنفيذية لمهام الوزارة ومنها ما يتعلق بكسر الحصار، وتحقيق السلام الشامل والعادل والتأكيد على أهمية الاستمرار في المخاطبات الإقليمية والدولية بشأن تداعيات العدوان والحصار والآثار المترتبة على العدوان الصهيوني على بلادنا.

وتطرق النقاش إلى دور الوزارة في تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والحضور الدبلوماسي للجمهورية اليمنية، وإقامة العلاقات على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وكذا تعزيز العلاقات مع الدول الناهضة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي.

كما جرى التطرق لنشاط الوزارة فيما يتعلق بالتعاون الدولي، والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية العاملة في بلادنا والنجاحات التي تحققت في هذا السياق، بالإضافة إلى وضع اللاجئين من دول القرن الأفريقي، والإجراءات المتخذة للحد من زيادة تدفق المهاجرين بطرق غير شرعية إلى بلادنا.

واستمعت اللجنة الى ردود وايضاحات الوزارة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من اللجنة بشأن مجمل مهام اختصاصات الوزارة ومستوى تنفيذ ما يخصها في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس بشأن ذلك.

وأوضح السفير المتوكل وممثلو الوزارة ما قامت به الوزارة في كافة الجوانب ذات الصلة بمهامها، كما قدموا للجنة تقريرا عن جهود الوزارة في إطار مهامها واختصاصها المتعلقة بقطاع التعاون الدولي.

وتطرق المتوكل إلى جهود الوزارة في المواكبة للمستجدات وإصلاح بعض جوانب القصور، وتنظيم الأعمال في القطاع والوزارة، وإعداد الخطط والآليات، وتطوير العلاقات وإعادة بناء الثقة بين الجانب الحكومي والمنظمات مع تعزيز دور الجانب الحكومي، وعقد لقاءات مستمرة مع مسؤولي وممثلي المنظمات الدولية، وتوقيع عشرات الاتفاقيات الأساسية والفرعية للمنظمات والمشاريع، ومذكرات التفاهم مع المنظمات الأممية وتشكيل اللجان المشتركة معها، ولجان التحقيق في مخالفات المنظمات.

إلى ذلك ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة محمد الجنيد وبحضور نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي وعدد من المختصين في الوزارة استفسارات أعضاء اللجنة حول مستوى تنفيذ الوزارة ما يخصها في برنامج الحكومة ومنها ما يتعلق بالثقافة والسياحة وصندوقي التراث والتنمية الثقافية والترويج السياحي والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية ودراسة أوضاع الصناديق وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها والرقابة الفاعلة والشفافية في إنفاقها وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

واستمعت اللجنة إلى إيضاح من نائب الوزير عن الإجراءات والأنشطة التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالبرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس في محور التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالآثار والحفاظ عليها في ظل ما تواجهه البلاد من عدوان، وكذا الحفاظ على المواقع الأثرية المنتشرة في مختلف المحافظات.. مؤكدة على أهمية المحافظة على المدن التاريخية وفي مقدمتها مدينتا صنعاء القديمة وزبيد باعتبارهما من أهم المعالم السياحية في البلاد.

وحثت اللجنة على الاهتمام بالقطاعات والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة بشكل عام.. مطالبة بموافاتها بالخطة المزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور من المحاور التي وردت في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس فيما يخص الوزارة والجهات التابعة لها.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الوزارة فی ما یتعلق

إقرأ أيضاً:

الأعلى للدولة يؤكد بطلان إجراءات البرلمان بتشكيل المحكمة الدستورية ويحذر من تداعياتها

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، بما في ذلك أداء اليمين القانونية، تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، مؤكدًا استناده إلى حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا.

وأوضح المجلس في بيان له، أن القانون الذي اعتمد عليه مجلس النواب لإنشاء المحكمة قد تم إلغاؤه قضائيًا عام 2021، مما يجعل جميع الإجراءات المبنية عليه “والعدم سواء” من الناحية القانونية.

وحذر المجلس من خطورة ما وصفه بـ”فرض أجسام قضائية موازية”، معتبرًا أن هذه الخطوة تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يعرقل المسار الدستوري ويعطل الوصول إلى الانتخابات.

ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة السلطات، وخصوصًا القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية الملزمة، والتصدي لمحاولات التوظيف السياسي للمؤسسات القضائية.

وكان مجلس النواب أعلن أمس الأحد، أداء من قال إنهم مستشارو المحكمة الدستورية العليا، اليمين القانونية أمام المجلس بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وعدد من الأعضاء بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي

المصدر: بيان

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أكاديمية الشرطة تعقد لقائين تثقيفيين مع طلبة الكلية بالتنسيق مع الصليب الأحمر
  • تكالة يهاجم تحركات النواب لتفعيل المحكمة الدستورية
  • تواصل اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية
  • عاجل| رئيس وزراء لبنان: قررنا استكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية
  • السعودية و الكويت تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
  • الأعلى للدولة يؤكد بطلان إجراءات البرلمان بتشكيل المحكمة الدستورية ويحذر من تداعياتها
  • نائب رئيس مجلس النواب يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة وعددًا من اللجان البرلمانية الدائمة
  • محمد آل ناجم مديراً لإدارة ⁧‫العلاقات العامة والإعلام‬⁩ .
  • الأعلى للدولة في ليبيا: إجراءات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية باطلة