بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
ارتفع حجم طلبات الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للحكومة المصرية بنهاية اليوم الخميس الموافق 19-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 128.717 مليار جنيه بما يعال 2.543 مليار دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 644 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 61.984مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 238 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 27.113% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 66.733 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 406 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 29.269 % وأعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر 24.49%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة المالية البنك المركزي المصري استثمارات غير مباشرة الموازنة العامة اخبار مصر مال واعمال اجل 182 يوما اجل 364 يوما ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، موضحا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن المالي من خلال خفض العجز وتقليل الاقتراض، وذلك بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الدين العام يتناسب مع حجم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين بشكل كبير".
وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتم تحقيقه بالفعل، لافتًا إلى أن الوصول لهذا التوازن يتطلب مهارة عالية ومواءمة دقيقة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت معدل نمو استثنائي هذا العام بلغ نحو 35%، وهو الأعلى منذ سنوات، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة لم تأتِ نتيجة فرض أعباء جديدة، بل من خلال حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز، وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام، مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة