بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ارتفع حجم طلبات الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للحكومة المصرية بنهاية اليوم الخميس الموافق 19-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 128.717 مليار جنيه بما يعال 2.543 مليار دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 644 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 61.984مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 238 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 27.113% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 66.733 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 406 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 29.269 % وأعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر 24.49%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة المالية البنك المركزي المصري استثمارات غير مباشرة الموازنة العامة اخبار مصر مال واعمال اجل 182 يوما اجل 364 يوما ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الجغبير: مؤتمر لندن الاستثماري محطة مهمة لتعزيز الشراكة الأردنية البريطانية وجذب الاستثمارات النوعية
صراحة نيوز – أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بالمؤتمر الاستثماري الأردني – البريطاني الذي عُقد في لندن، اليوم، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وقال الجغبير إن مشاركة جلالة الملك في المؤتمر تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الهاشمية لتعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعه الجغرافي، واستقراره السياسي، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة.
وأضاف أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتعريف بالمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، وبالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات، والسياحة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال البريطانية والأجنبية، وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار الجغبير إلى أن العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية تشهد تطورًا مستمرًا، وأن البناء على اتفاقية الشراكة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين.
وأكد أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر إلى مشاريع عملية وشراكات استثمارية حقيقية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وختم الجغبير بالتأكيد أن مثل هذه المؤتمرات الدولية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وتؤكد أن المملكة ماضية في تطوير بيئتها الاستثمارية، بما يجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للأعمال والاستثمار في المنطقة
:
كما أشاد الجغبير بالجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن، بقيادة السفير الأردني، في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء ثمرة عمل دؤوب وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص في البلدين. وأضاف أن السفارة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية، من خلال بناء جسور التواصل مع مجتمع الأعمال البريطاني، والترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة.
وإذا أردت أن تكون الإشادة أقوى وأكثر طابعًا صحفيًا، فيمكن أن تكون على النحو التالي:
وثمّن الجغبير الدور المتميز الذي قامت به السفارة الأردنية في لندن، بقيادة السفير الأردني، في الإعداد لهذا الحدث الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن الجهود التي بذلتها السفارة كان لها أثر واضح في إنجاح المؤتمر واستقطاب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين. وأشار إلى أن السفارة أصبحت نموذجًا فاعلًا في الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تحركاتها المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والمملكة المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة