الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع "أونكتاد".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس ، استعرض الوزراء القفزة غير المسبوقة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليار دولار في 2024، مدعومة بصفقات استراتيجية أبرزها مشروع رأس الحكمة، مما رسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمر العالمي في الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتعزز من قدرة الدولة على دفع النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
وشدد التقرير على أن مصر جاءت مباشرة بعد اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والصين، ما يبرز تحولها إلى لاعب رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب وزير الاستثمار التعاون الدولى
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها