خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف إلى إنهاء الفوضى والعشوائية التي تعاني منها الشوارع المصرية، خاصة ما يتعلق بالوقوف الخاطئ وانتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، وهي ظواهر تسببت في أزمات مرورية متكررة.
. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل
وأوضح احمد هشام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق القانون يسهم في تعزيز الانضباط المروري، ويمنع الممارسات غير القانونية مثل فرض الإتاوات من قبل أفراد غير مرخص لهم، ما يوفر بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ القانون في منطقة الدقي، بينما شرعت محافظة القاهرة في تطبيقه بدءًا من أمس بمنطقة عبد المنعم رياض، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ القاهرة، لضمان التفعيل الجاد والرقابة الدقيقة.
وأضاف أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم المواقف فقط، بل يسهم أيضًا في تقنين مهنة منظم السيارات، من خلال تعيين العاملين بها كموظفين رسميين يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضفي على المهنة طابعًا قانونيًا وحضاريًا، ويساعد في الوقت ذاته على تقليل نسبة البطالة، وتحسين صورة الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم انتظار المركبات تنظيم انتظار المركبات السيارات تنظیم انتظار
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن لجان حصر المناطق السكنية التي يشملها قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه فيما يلي:
حدد قانون الإيجار القديم فئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، وقسمها إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العادلة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لتصبح العلاقة بينهما شاملة وعادلة.
وفيما يلى الفئات التي شملها قانون الإيجار القديم
- الفئة الأولى وهى الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام
- الفئة الثانية وهم المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
- الفئة الثالثة وهم المستأجرون غير القادرين "الأولى بالرعاية" وهؤلاء سيشملهم دعم من الحكومة ولهم الأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة.
وقد نص القانون في مادته" 3 "على مراعاة الضوابط والمعايير الأتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر