خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف إلى إنهاء الفوضى والعشوائية التي تعاني منها الشوارع المصرية، خاصة ما يتعلق بالوقوف الخاطئ وانتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، وهي ظواهر تسببت في أزمات مرورية متكررة.
. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل
وأوضح احمد هشام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق القانون يسهم في تعزيز الانضباط المروري، ويمنع الممارسات غير القانونية مثل فرض الإتاوات من قبل أفراد غير مرخص لهم، ما يوفر بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ القانون في منطقة الدقي، بينما شرعت محافظة القاهرة في تطبيقه بدءًا من أمس بمنطقة عبد المنعم رياض، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ القاهرة، لضمان التفعيل الجاد والرقابة الدقيقة.
وأضاف أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم المواقف فقط، بل يسهم أيضًا في تقنين مهنة منظم السيارات، من خلال تعيين العاملين بها كموظفين رسميين يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضفي على المهنة طابعًا قانونيًا وحضاريًا، ويساعد في الوقت ذاته على تقليل نسبة البطالة، وتحسين صورة الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم انتظار المركبات تنظيم انتظار المركبات السيارات تنظیم انتظار
إقرأ أيضاً:
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة