خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف إلى إنهاء الفوضى والعشوائية التي تعاني منها الشوارع المصرية، خاصة ما يتعلق بالوقوف الخاطئ وانتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، وهي ظواهر تسببت في أزمات مرورية متكررة.
. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل
وأوضح احمد هشام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق القانون يسهم في تعزيز الانضباط المروري، ويمنع الممارسات غير القانونية مثل فرض الإتاوات من قبل أفراد غير مرخص لهم، ما يوفر بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ القانون في منطقة الدقي، بينما شرعت محافظة القاهرة في تطبيقه بدءًا من أمس بمنطقة عبد المنعم رياض، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ القاهرة، لضمان التفعيل الجاد والرقابة الدقيقة.
وأضاف أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم المواقف فقط، بل يسهم أيضًا في تقنين مهنة منظم السيارات، من خلال تعيين العاملين بها كموظفين رسميين يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضفي على المهنة طابعًا قانونيًا وحضاريًا، ويساعد في الوقت ذاته على تقليل نسبة البطالة، وتحسين صورة الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم انتظار المركبات تنظيم انتظار المركبات السيارات تنظیم انتظار
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج
بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد :
س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.
س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية) فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم اتفاق جديد بين الطرفين.
س: هل هناك زيادات في الإيجار قبل إنهاء العقود؟
ج: نعم، الإيجار سيرتفع تدريجيًا حسب المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية 15%.
س: هل يحق للدولة إخلاء الشقة؟ ومتى؟
ج: يحق للمالك رفع دعوى طرد في حالتين:
1. ترك المستأجر العين أكثر من سنة دون سبب.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
س: هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟
ج: نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
ج: سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.
س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: وفقًا لمعايير محددة، منها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• نوع البناء ومساحة الوحدة.
• المرافق المتصلة.
• وسائل النقل والخدمات العامة.
• القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضريبة العقارية).
س: هل هناك لجان مختصة بتقييم هذه المعايير؟
ج: نعم، وسيصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم عمل هذه اللجان، التي تنهي عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُعلن القرار في الوقائع المصرية.
س: متى يبدأ تطبيق القانون؟
ج: من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر