خبير سياسات دولية: إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الدور المصري ودور المجتمع الدولي يتطلبان الانتباه للفظائع التي يرتكبها الاحتلال بالضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميًا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة والاستيلاء على الأراضي.
وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الموضوع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل كامل فلسطين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون، ما يجعل مساءلتها ضرورة عاجلة، إذ تهدد الأمن الإقليمي والدولي بتصرفاتها المتطرفة، كما أن عدم احترام الاتفاقيات السابقة يزيد من عزلتها الدولية.
وأشار الدكتور سنجر إلى ظاهرة الهجرة العكسية داخل إسرائيل، حيث غادر عدد كبير من أصحاب الدخل المرتفع البلاد نتيجة الأحداث منذ 2023، ما يزيد من قلق حكومة نتنياهو ويبرز تأثير سياسات التطرف داخل إسرائيل.
وبخصوص قطاع غزة، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأكد أن مصر، بصفتها الدولة المجاورة والداعمة، تعمل على تنفيذ سياسة الرئيس بشكل واضح، بالتنسيق بين المخابرات العامة ووزارة الخارجية، لضمان وصول الدعم الدولي وإعادة بناء القطاع، مشددًا على أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط مباشرة بحل قضية فلسطين وإعادة بناء غزة والدولة الفلسطينية.
وختم الدكتور أشرف سنجر بأن الدعوة واضحة: يجب على العالم أن يتحرك الآن لتحمل مسؤولياته وعدم التلكؤ، وضمان إعادة بناء القطاع الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الفلسطينيون إسرائيل فلسطين سنجر
إقرأ أيضاً:
بعد دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات.. خبير قانوني يطالب برفع عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع
أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن الجرائم المتعلقة بالتحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال تمثل واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يقترفها الإنسان، ووصفها بأنها "جريمة مزدوجة" تمس الطفل والأسرة والمجتمع بأكمله، وتترك آثارًا نفسية وجسدية قد تلازم الضحية طوال حياته. وأوضح أن حالة الغضب الشعبي تجاه هذه الوقائع في محلها، لأنها تهدد الأمن المجتمعي وتمس أكثر الفئات ضعفًا.
القانون المصري وتعاملُه مع الجريمةوأوضح الدكتور محمد إبراهيم أن القانون المصري تناول هذه الجرائم بشكل واضح، ووضع عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش بالأطفال، إذ تُعامَل أي واقعة اعتداء أو تحرش على طفل على أنها جناية وليست جنحة، بناءً على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات الخاصة بهتك العرض والاعتداءات الجنسية.
وأشار إلى أن القانون يعتبر الطفل "فئة محمية" قانونيًا، وبالتالي فإن أي اعتداء جنسي عليه حتى لو كان مجرد تحرش لفظي أو جسدي يُعد ظرفًا مشددًا يرفع العقوبة إلى أقصاها، نظرًا لانعدام قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه.
كيفية تغليظ العقوبةوأشار عميد كلية الحقوق إلى أن تغليظ العقوبات أصبح ضرورة ملحّة في ظل تصاعد جرائم التحرش بالأطفال وظهور مجموعات إجرامية تستغل ضعفهم بطرق منظمة. وأكد أن التشديد قد يشمل رفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لسنوات طويلة، بما لا يترك مساحة كبيرة للقاضي لتخفيف الحكم، أو إعادة توصيف بعض الجرائم من مجرد هتك عرض إلى اعتداء جنسي كامل إذا ثبت استخدام القوة أو التهديد، بما يجعل العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات. وشدد على أهمية تطبيق أحكام الاتجار بالبشر عند التعامل مع العصابات المنظمة التي تتاجر بالأطفال أو تستغلهم إلكترونيًا، لأن هذه الجرائم من أخطر الجرائم دوليًا وعقوباتها قد تصل إلى الإعدام.
ضرورة تدخل تشريعي عاجل
وأكد عميد حقوق طنطا أن دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات دعوة صائبة من منظور قانوني واجتماعي، إذ إن القانون بحاجة فعلية إلى تحديثات تُغلِق أي ثغرات، وتضمن الردع العام والخاص، مشددًا على أن المجتمع يجب أن يشعر بأن الدولة تتعامل مع هذه الجرائم بمنتهى الحسم.
كما أكد أن العقوبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع آليات واضحة لحماية الأطفال، سواء بالتوعية أو الرقابة على المحتوى الإلكتروني أو تدريب الأسر على اكتشاف العلامات المبكرة لأي اعتداء.
وختم الدكتور محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية التشريعات فقط، بل مسؤولية أسرة ومدرسة ومجتمع وبيئة رقمية، مشددًا على أن “جريمة التحرش بالأطفال ليست مجرد انتهاك فردي، بل اعتداء على أمن المجتمع وأخلاقه، وعلى الجميع التعاون لمواجهتها وردع مرتكبيها بلا هوادة”.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)