قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل وحقوق ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق ا
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ظهر اليوم، فعاليات المعرض العاشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بنادي ضباط بورتوفيق بمحافظة السويس، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 7 حتى 9 أغسطس الجاري.
ويُعد هذا المعرض العاشر على مستوى جميع المعارض التي يتم تنظيمها خلال العام الحالي، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.
افتتح فعاليات المعرض من جانب قوات الدفاع الشعبي والعسكري العميد هاني سالم محمد المستشار العسكري لمحافظة السويس، والعميد السيد فتحي مدير نادي ضباط بورتوفيق، ومحمد قاسم أحد الرواد القائمين على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة السويس، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والأستاذ محمد مختار مسئول عام المعارض، والأستاذ محمد شوقي منسق عام المعرض بالمجلس، الأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس.
ويأتي المعرض بمشاركة 35 عارض من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ويشتمل على عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية المتنوعة كمنتجات الصدف، والاكسسوارات والمنتجات الجلدية والخشبية، والملابس والصدف، واللوحات الفنية، والنول، والمفروشات، والتُحف والانتيكات.
في سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس يحرص على تواجد المعارض التي ينظمها في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الترويج لمنتجاتهم في محافظاتهم، التي تختلف بطبيعة الحال من محافظة لأخرى، لافته أن المعرض الحالي لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة المقام بمحافظة السويس، يُعد المعرض العاشر على مستوى جميع المعارض التي تم تنظيمها خلال العام الجاري، والخامس على مستوى معارض المحافظات الإقليمية التي تم تنفيذها هذا العام ضمن خطة تشتمل على تنظيم 16 معرضا على مستوى المحافظات، لافته أنه تم تنظيم 5 معارض داخل نطاق محافظة القاهرة العام الحالي، بالإضافة إلى 4 معارض اقليمية في محافظات المنيا والفيوم ودمياط والإسكندرية.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يستهدف وفق استراتيجيته دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الحر من خلال تشجيع فكرة ريادة الأعمال، وتنظيم معارض مخصصة لما يتم انتاجه بواسطة أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ليحقق أيضًا دمجًا مجتمعيًا لهم، ويسهم في تغيير نظرة وثقافة المجتمع تجاه هذه الفئة الهامة التي تشكل نحو 11% من إجمالي المجتمع المصري، وكذلك تحقيق الاستقلالية في العمل، وتعزيز صناعة المنتج المحلي.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنظيم 16 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2025، ويتم تنفيذ هذه المعارض في عدد من محافظات الجمهورية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب الزوار، أو تلك التي يتردد عليها الكثير من المواطنين كمحافظة القاهرة، ومحافظات الصعيد التي بها مناطق أثرية، والمحافظات الساحلية، بما يحقق اللامركزية في التوزيع الجغرافي للمحافظات، ويغطي كافة الأقاليم.