محافظ الداخلية يتابع مستجدات مشروع "حارة البلاد" لتنشيط السياحة وتعزيز فرص التنمية

نزوى- ناصر العبري

تواصل محافظة الداخلية متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تشغيل وتطوير جزء من حارة البلاد بولاية منح، في إطار جهودها الرامية إلى توظيف الإرث الثقافي في دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط القطاع السياحي والثقافي، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويُعزز من فرص التنمية اللامركزية المستدامة في ولايات المحافظة.

ويهدف المشروع إلى تفعيل دور الحارات والمواقع التاريخية كمكونات فاعلة ضمن الاقتصاد الوطني، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لولاية منح، وما تزخر به من إرث معماري وثقافي.

وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية خلال استقباله محمد أمبوسعيدي صاحب الشركة المنفذة للمشروع، أن هذه المبادرة تُعد نموذجا عمليا لدمج البعد الثقافي بالتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويُسهم في تعزيز دور المحافظات في التنمية اللامركزية.

ويمتد المشروع على مساحة تُقدر بـ 3800 متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 586 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى إعادة إحياء الحارة كمركز جذب ثقافي وسياحي واقتصادي، من خلال توفير بيئة تراثية متكاملة تخدم المجتمع المحلي والزوار، وتوفر فرصا استثمارية ووظيفية مستدامة.

ومن المتوقع أن يُحقق المشروع أثرا تنمويا مباشرا من خلال توفير أكثر من 17 فرصة استثمارية، و110 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استقطاب ما يزيد عن 115 ألف زائر سنويا، ما يعزز من الحراك السياحي والثقافي بولاية منح، ويرفد الاقتصاد المحلي بعوائد مستدامة.

ويتضمن المشروع عددا من المرافق والخدمات التي تجمع بين الطابع العمراني العُماني والاحتياجات المعاصرة، حيث يشمل: قاعة متعددة الاستخدامات، وعشرة محال لدعم المشاريع المحلية، ومركزا لصناعة الفخار، وقاعة "ذاكرة منح" لتوثيق تاريخ الولاية، ومقهى تراثيا، ومساحة مخصصة لصناعة الحلوى العُمانية، وحاضنة أعمال حرفية، وحاضنة للأطفال، وبيتين أثريين يعكسان نمط الحياة العُمانية، بالإضافة إلى متحف "الطين والإنسان" الذي يُجسد العلاقة بين الإنسان والبيئة.

ويُجسد المشروع توجهات المحافظة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي، الذي يُعنى بتوظيف الثقافة، والمهارات، والحرف التقليدية، والمعرفة المحلية في توليد فرص اقتصادية جديدة، تقوم على الابتكار والهوية. ويمثل المشروع مساحة حاضنة للأعمال الإبداعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنطلق من التراث العُماني وتخدمه.

كما يُعزز المشروع مفهوم المحتوى المحلي، من خلال دعم منتجات الحرفيين، وتمكين رواد الأعمال في القطاعات الثقافية والسياحية والغذائية التقليدية، إلى جانب توفير فرص تشغيل جديدة تعتمد على المهارات المحلية والمعرفة المجتمعية، ما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر ارتباطا بالمكان والإنسان والموارد الوطنية.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية محافظة الداخلية لإحياء الحارات القديمة وتحويلها إلى مراكز تنموية متكاملة، تُراعي القيم التاريخية والجمالية، وتستثمر في البيئة الثقافية كأداة للتنمية المجتمعية والاقتصادية، من خلال شراكات متوازنة بين القطاع العام والخاص.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية