القرية الأوليمبية تستضيف المنتدى الاقتصادي الأول للغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تستضيف القرية الأوليمبية، منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول والذي تقيمه الغرفة التجارية بالإقليم، في التاسع من أغسطس الجاري، بحضور رؤساء وأعضاء الغرف التجارية وممثلي المجالس الإقتصادية لسيدات وشباب الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية.
ويهدف المنتدى لتعزيز فرص الإستثمار خاصة الزراعي والذي تتميز به محافظة الاسماعيلية، كذلك فرص تمكين المرأة وتشجيع رائدات الأعمال والشباب والاستفادة من الخبرات في مجالات مختلفة منها القطاع السياحي والرياضي والشاطئي.
وأكد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية أن المنتدى في نسخته الأولى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وفتح افاق جديده للاستثمار من خلال عدة محاور وهي دعم المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية لها وبخاصة المنتجات الزراعية، وأهمها المانجو الاسمعلاوي المميز بجودته ومذاقه الفريد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في القطاعين الزراعى والصناعى.
ويقام المنتدي برعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وتتضمن جلساته حوار مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال والشباب لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والتأكيد على تقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية مفتوحة بين الحضور، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ونشرها بشكل واسع،
من جانبه أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه، لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.
وأضاف محافظ الإسماعيلية أن القرية الأوليمبية استضافت أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية الغرفة التجارية القرية الأوليمبية منتدى اقتصادي القریة الأولیمبیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرًا لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا خاصا بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM.
و(آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.
وأكد مجدي النبراوي، على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي ١٤ مليار دولار.
كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير ٢٠٢٦، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بآلية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.
من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.
وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.
وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030.