أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن موضوع الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد يجب تناوله من زاوية أكثر شمولًا، تتجاوز الأطر الدينية الضيقة، وتنطلق من إدراك أوسع لجذور هذه الظاهرة وتجلياتها في الواقع المعاصر.. موضحًا أن هذا النوع من الكراهية لا ينشأ من فراغ، بل يتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية والتي تُنتج خطابًا تمييزيًا وعدائيًا تجاه الآخر المختلف، وهو ما يتجلى بوضوح في الصور النمطية السلبية التي ماتزال حتى يومنا هذا تستهدف العرب والمسلمين في بعض المجتمعات الغربية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في حلقة النقاش رفيعة المستوى التي عقدت في إطار المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، حيث ضمت حلقة النقاش رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر وكبار الرموز الدينية من مختلف أنحاء العالم، وكان الموضوع الرئيسي لحلقة النقاش هو مكافحة الكراهية على أساس الدين أو المعتقد.

وقال اليماحي في كلمته، إن هذه الكراهية ليست كراهية عابرة أو خطابا فرديا، بل هي كراهية مؤسسية، تتجلى في الإجراءات التمييزية التي تستهدف جنسيات وشعوب بأكملها، وتظهر في الخطاب الإعلامي المتطرف، وفي سوق العمل، وفي قوانين الهجرة، وفي السياسات الأمنية.

وتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، في ظل صمت دولي مُخجل، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل دماء باقي البشر.. مشددًا على أن هذا الصمت الدولي المخزي، هو صورة بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تُمارس بأدوات سياسية.

واختتم اليماحي كلمته قائلا إن العالم الذي يُدين الكراهية حين تصيبه، ويسكت عنها حين تصيب غيره، هو عالم فاقد للمصداقية، وفاقد لشرعيته الأخلاقية قبل السياسية، لقد آن الأوان أن نضع حدًا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير، وأن نُعيد للعدالة معناها، وللكرامة الإنسانية احترامها، أيًّا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان الشعب الفلسطيني المجتمعات الغربية رئیس البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

الحوثيون يختطفون نجل نائب رئيس البرلمان السابق والمركز الأمريكي يطالب بالإفراج عنه

اختطفت جماعة الحوثي نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق عبدالوهاب محمود، في العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل حملة اختطافات واسعة شهدتها مناطق سيطرة الجماعة.

 

وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان له، عن إدانته الشديدة لاختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة، على يد جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.

 

وأكد البيان، أن هذا الاختطاف يشكل اعتداءً صارخًا على حقوق "رامي محمود"، الأساسية، وعلى حقه في الحرية والأمان الشخصي، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية والدولية.

 

وشدد المركز، على أن حرية الأفراد وأمنهم الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني، حيث نصت المادة 33 على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون، مشيرا إلى أن سلامة الأفراد وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي من القيم المحمية دوليًا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رامي عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاعتقال التعسفي، والعمل على توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتحمي الأمن الشخصي لجميع المواطنين في اليمن.


مقالات مشابهة

  • الحوثيون يختطفون نجل نائب رئيس البرلمان السابق والمركز الأمريكي يطالب بالإفراج عنه
  • النادي العربي يستعد للاحتفال باليوم الدولي للشباب
  • البرلمان العربي يستنكر قرار الاحتلال بإعادة احتلال قطاع غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • البرلمان العربي يدين القرار الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة
  • رئيس الوزراء يوجه وزارة الأوقاف بإجراء إصلاحات جذرية في ملف الحج والعمرة
  • خبراء الأمم المتحدة: سلاح التجويع الذي تستخدمه إسرائيل في غزة جريمة بموجب القانون الدولي
  • علامَ النقاش حول احتلال كامل لغزة؟
  • وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لإنهاء أزمة غزة ووقف المجاعة
  • رئيس البرلمان العربي: الأجواء الإيجابية لانتخابات الشيوخ تعكس حرص مصر على تعزيز الشفافية والنزاهة
  • رئيس بولندا الجديد يؤدي اليمين الدستورية