رئيس الوزراء يوجه وزارة الأوقاف بإجراء إصلاحات جذرية في ملف الحج والعمرة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد، بإجراء إصلاحات جذرية في ملف الحج والعمرة، وإنهاء كافة أوجه القصور والاختلالات، وتحسين الخدمات وخفض كلفتها لما فيه مصلحة ضيوف الرحمن.
وأكد دولة رئيس الوزراء خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبه، ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، أن الحكومة تنظر إلى خدمة المعتمرين والحجاج اليمنيين على أنها مسؤولية مقدسة، تتطلب أعلى درجات النزاهة والشفافية والحرص على التيسير.
كما وجّه رئيس الوزراء، بالعمل على تنفيذ المصفوفة المتفق عليها بين وزارتي المالية والاوقاف بما تتضمنه من رؤية لمراجعة كافة الإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية المرتبطة بالحج والعمرة، إضافة الى الرقابة على الشركات والوكالات المعتمدة، وضمان التوزيع العادل للفرص، وتفعيل آليات الشكاوى والتقييم والمساءلة..لافتاً الى ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين، وتعزيز الشفافية في تسجيل الأسماء واختيار المشرفين وتوزيع الخدمات، والتركيز على أن معيار البقاء في المسؤولية هو الأداء والكفاءة فقط.
وناقش الاجتماع، عملية سير الحج للموسم 1446 هــ، وتقييم الأداء والاختلالات وأوجه القصور التي شهدها الموسم، والإجراءات الكفيلة بتجاوزها في موسم الحج القادم، والعمل على تخفيض كلفة الحج والعمرة ومراعاة الظروف الاستثنائية لليمن، دون تأثير ذلك على مستوى جودة الخدمات المقدمة.
ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة اتخاذ القرارات بالشراكة مع وكالات الحج والعمرة وعدم تهميش دورها، واشراكها في إيجاد الحلول، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى، والتعامل مع موسم الحج والعمرة كخدمة عامة لا مجال فيها للارتجال أو المحاباة.. مثمناً جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وما يبذلونه من جهود تعكس الصورة المشرفة للمملكة ويليق بريادتها في العالم الإسلامي.
وقدم وزير الأوقاف والإرشاد، ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة، أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت موسم الحج الماضي، وأبرز المقترحات لتطوير أداء الوزارة خلال المرحلة المقبلة..مشيرين إلى التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل بروح جديدة تنسجم مع أولويات الحكومة في هذه المرحلة الاستثنائية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحج والعمرة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة الإغاثة والتعافي لقطاع الاقتصاد في غزة
ناقشت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة .
وتشكل هذه الخطة جزءًا من التدخلات القطاعية الأولية التي يجري تحديثها بصورة مستمرة وفق المتغيرات وبالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة حجم الدمار الواسع الذي طال مختلف مكونات القطاع الاقتصادي، واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة.
وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد، أن وزارة الاقتصاد الوطني تُعد محورًا أساسيًا في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة. وأوضحت أن الجهود الحالية تتركز على مرحلة الإغاثة باعتبارها الأكثر حساسية، وأن النجاح في إدارتها يشكّل أساسًا للانتقال إلى التعافي ثم إعادة الإعمار.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أن الحرب خلّفت دمارًا شبه كامل للبنية الاقتصادية في القطاع، حيث دمّرت قوات الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير تدخلات عاجلة تمكّن من إعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفر السلع الأساسية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال لتمكين المنشآت من العودة التدريجية للعمل رغم الظروف الصعبة.
وقدمت الوزارة عرضًا تفصيليًا أظهر أن 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، وأن 84% من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار. كما ارتفع معدل البطالة إلى 80%، وسُجل انكماش اقتصادي غير مسبوق بنسبة 83%، إلى جانب انهيار شبه كامل لسلاسل التوريد.
وبيّنت الوزارة أن الخطة تقوم على مراحل متتابعة تضمن الانتقال من الإغاثة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار:
المرحلة الأولى (6 أشهر): الإغاثة العاجلة، وتشمل:
دعما عاجلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح أولية.
توفير المستلزمات التشغيلية وإعادة ربط سلاسل التوريد.
دعم الأمن الغذائي عبر الإنتاج الزراعي والمبادرات المحلية.
إعادة تشغيل خطوط إنتاج محددة للمواد الأساسية.
تزويد المشاريع الفردية بأدوات تشغيل.
تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
خلق فرص عمل مؤقتة للعائلات المتضررة.
المرحلة الثانية (16–18 شهرًا): التعافي والإنعاش المبكر
وتتضمن:
دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
إعادة ربط سلاسل التوريد الحيوية.
توفير منح وأدوات تشغيل للمشاريع المتضررة.
توفير فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال.
وأكدت الوزارة أن الشراكات الدولية تمثّل عنصرًا حاسمًا في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية والانكماش الكبير الذي يعانيه السوق.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أبرز التحديات وفي مقدمتها: صعوبة إدخال المواد الخام، وتراجع التدفقات المالية، وتعطل سلاسل التوريد، وغياب البنية الصناعية، مؤكدة استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي وتمكين المواطنين من استعادة مصادر دخلهم.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يحتجز 32 أسيرا من غزة بعد انتهاء محكومياتهم اعتداء خطير.. الأونروا تُعقّب على اقتحام مقرّها في الشيخ جراح استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها شرق قلقيلية الأكثر قراءة هرتسوغ: سأدرس العفو عن نتنياهو وفقا لمصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي رئيس الوزراء: إعادة التعافي والإعمار في غزة من أهم أولوياتنا الرئيس عباس: حركة "فتح" وشبيبتها تشكلان العمود الفقري للمشروع الوطني تفاصيل خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع السياحة والآثار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل