تقرير: عودة اللاجئين السوريين تصطدم بتحديات بنيوية عميقة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال رهينة تحديات "متشابكة وعميقة"، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة أن غياب البيئة الآمنة وغياب العدالة والمساءلة من أبرز العقبات التي تعرقل العودة الطوعية والكريمة.
وأشار التقرير السنوي للشبكة -الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين- إلى أن سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أزال واحدا من أكبر العوائق السياسية والأمنية أمام عودة السوريين، غير أن واقع البلاد لا يزال يعاني من أزمات قانونية وإدارية واقتصادية وأمنية تحول دون تحقيق عودة شاملة لملايين اللاجئين والنازحين.
وحسب التقرير، فإن أعداد العائدين منذ نهاية العام الماضي وحتى منتصف 2025 لم تتجاوز نصف مليون لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي، من أصل نحو 6.8 ملايين لاجئ و6.9 ملايين نازح، مما يُظهر حجم الفجوة بين التحولات السياسية والواقع الميداني والاجتماعي.
أرقام كارثيةوقالت الشبكة إن معظم المناطق التي شهدت عودة جزئية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، وتواجه نقصا حادا في الخدمات والتعليم والصحة، إلى جانب استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة التي تسببت في مقتل 220 مدنيا، بينهم 41 طفلا و10 سيدات.
وأشارت إلى أن عديدا من العائدين يواجهون صعوبات في استعادة ملكياتهم بسبب فقدان الوثائق، أو ازدواجية المرجعيات الإدارية، إلى جانب تحمّلهم الأعباء المالية الكاملة دون وجود برامج دعم فعّالة من الدولة أو المجتمع الدولي.
ورغم قيام الحكومة بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، فإن بطء الإجراءات وعدم إشراك الضحايا والمجتمع المدني قلّص من فاعلية الهيئة، وأفقد العائدين الثقة بمسارات الإنصاف والمصالحة، فضلا عن وجود جماعات مسلحة غير منضبطة تتسبب في حالات من عدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق العودة، حسب التقرير.
إعلانولفتت الشبكة إلى أن خطة دعم العائدين للعام 2025 لم تحصل إلا على 12% من التمويل المطلوب، مما يُفاقم من تعثر مشاريع الإعمار وإعادة التأهيل، داعية الدول المانحة إلى ربط التمويل بمعايير العدالة، وليس باعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
خطة للعودةودعت الشبكة إلى صياغة خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تضمن استقلال القضاء، ومعالجة قضايا الملكية، وتفعيل هيئة العدالة الانتقالية، وتوفير سبل العيش، ودمج اللاجئين في السياسات الوطنية.
كما طالبت الحكومة الانتقالية السورية بوضع سياسة شفافة وعادلة للعودة، ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات رقابة مستقلة، وحثت الدول المضيفة على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، كما حضت الدول المانحة على تمويل مشروعات تركز على المصالحة وبناء السلام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شبكات ظلّ لبنانية تنهار بسبب السوريين.. فما قصتها؟
منذ اندلاع الحرب الأهليّة السوريّة، تمدّد شريطٌ طويل من المخيّمات العشوائيّة على أطراف البلدات الزراعيّة في البقاع وعكار. وغابت الرقابة الرسميّة، فظهرت سوقٌ سوداء من نوع جديد آنذاك: بعض مالكي الأراضي حوّلوا الخيم إلى "وحدات مفروشة" تُستأجر بالدولار أو بالليرة على سعر السوق، فيما راح سماسرة محلّيون يبيعون الكهرباء المقرصَنة والمياه المسروقة من الآبار العامّة ، كلُّ ذلك بعيداً من أي صك إيجار أو عدّاد قانوني.اليوم، ومع بدء تنفيذ خطّة حكوميّة لإعادة جزء من النازحين إلى سوريا، تغيّر المشهد بين ليلة وضحاها. فجأةً، خلت مساحات كاملة من قاطنيها: أبواب خيم مفتوحة، سترات شتويّة معلّقة على حبال مهترئة، وأسلاك كهرباء مقطوعة تتدلّى من أعمدة خشبيّة. يقدّر ناشطون محلّيون أنّ نحو أكثر من 20 في المئة من الوحدات في بعض التجمعات الكبرى أُخليت خلال الشهرين الأخيرين، تاركةً وراءها طيف تجارة كانت تُدرّ أرباحاً سريعة على "مُلّاك الظلّ" الذين تقاضوا بدل إيجار الخيمة الواحدة ما بين 50 و100 دولار شهرياً، وصولا إلى 150 و200 دولار.
انهيار الطلب أطاح أيضاً بشبكات بيع الكهرباء والمياه غير الشرعيّة. سائق صهريج في سهل البقاع أكّد تراجع دخله إلى النصف خلال اتصال مع "لبنان24" بعد أن "غادر زبائنه"؛ في حين يقول أحد أبناء المنطقة، أنّه كان يتقاضى بدل "اشتراك" كهربائي ثابت من عشرات الخيم، إنّ خسارته "لا تُعوَّض" لأن فكّ الشبكات يكلّفه أكثر ممّا ربحه. على خطٍ موازٍ، تجد البلديات نفسها أمام تحدّي تفكيك عدادات بدائية ومحوّل متهالك كان يُغذّي المخيّم من خط عام مسروق، فضلاً عن معالجة حفر الصرف الصحّي التي تُركت بلا غطاء.
بالنسبة إلى الأهالي، يُنظر إلى الفراغ المستجدّ بارتياحٍ مشوبٍ بالقلق: ارتياح لتخفُّف البنية التحتيّة الهشّة من ضغطٍ عمره أكثر من عقد، وقلق من بقاء الخيم كأطلال قابلة للاستخدام مجدداً إن عاد النزوح في موجة جديدة. أمّا السلطات، فأمامها اليوم مهمّة مزدوجة: ضبط ما تبقّى من تجارة الظلّ كي لا تنتعش على حساب الخدمات العامّة، واستثمار الفرصة لإعادة تأهيل الأراضي المتروكة بما يخدم السكّان الدائمين ويعيد المشهد إلى شرعيّته الأولى. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة اجتماع لبناني- سوري برعاية سعودية... ما القصّة؟ Lebanon 24 اجتماع لبناني- سوري برعاية سعودية... ما القصّة؟
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر