إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
واطّلع محافظ الجيزة على جهود مراكز ومدن أطفيح والبدرشين والعياط وأوسيم وحي العمرانية في التصدي للمخالفات على مدار يومين، والتي أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ففي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة لعدد ٩ حالات بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت إزالة ٤ حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمنيل السلطان والقبابات على مساحة تقدر بنحو ٦٠٠ م²، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍّ على أراضٍ أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ٢٨٠ م² تقريبًا كما تم إزالة ٣ حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي (أملاك دولة) تمثلت في أسوار وغرف مبنية بالبلوك الأبيض بمساحات تقارب ٣٠٠ م² و٢٠٠ م² و٢٥٠ م² بوحدة القبابات.
وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف في المهد حيث شملت الحالة الأولى بناءً من البلوك الأبيض دون سقف بقرية ميت رهينة على مساحة ٨٠ م²، فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور وبداخله غرفة من البلوك الأبيض بنفس القرية على مساحة تقدر بنحو ١٠٠ م²، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف بقرى المتانيا والعطف وبهبيت والبليدة، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ م²، تمثلت في منشآت من البلوك الأبيض وأسوار مخالفة.
وفي مركز ومدينة أوسيم، تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلف شارع عبد الحكيم تليمة وخلف مدرسة عز الدين فهمي بمنطقة الزيدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي حي العمرانية، تم تنفيذ قرار إزالة لصب سقف في المهد بالدور الثاني فوق الأرضي بعقار في حارة الفولي، حيث تم رفع الأخشاب من الموقع واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
IMG-20250620-WA0065 IMG-20250620-WA0068 IMG-20250620-WA0066 IMG-20250620-WA0067 IMG-20250620-WA0061 IMG-20250620-WA0063 IMG-20250620-WA0062 IMG-20250620-WA0064المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة الأراضي الزراعية رئيس الجمهورية أملاك الدولة ازالة التعديات المرحلة الثانية هيبة الدولة حي العمرانية البناء المخالف الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أملاك الدول قرية ميت أملاك الدولة والأراضي الزراعية عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة مدينة البدرشين إزالة التعدي الأراضي الزراعية بالجيزة مركز ومدينة البدرشين تعد بالبناء المخالف حالة بناء مخالف الإجراءات القانونیة على أملاک الدولة مرکز ومدینة بناء مخالف على مساحة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"