حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.
- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث مخالفات مرورية الطرق السريعة قانون المرور حالات الغاء رخصة القيادة سنة من تاریخ خلال سنة من ستة أشهر قبل مضى عند ضبط فى حالة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. 5 حالات للإخلاء الفوري وشقق بديلة لهؤلاء
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع حدًا نهائيًا لأزمة الوحدات السكنية المغلقة وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس عادل ومتوازن.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها قانون "الإيجار القديم" مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد
موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
بعد تصديق الرئيس السيسي.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
بعد تصديق الرئيس .. شروط الحصول على شقة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
قانون الإيجار القديم من الجدل إلى التنفيذ.. إنهاء سنوات من التجميد بقرارات حاسمة
آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف
بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟
القانون الجديد يأتي في إطار توجه الدولة لحل مشكلة الإيجارات القديمة، خاصة تلك التي استمرت لعقود طويلة دون أي تعديل تشريعي، ما تسبب في أضرار كبيرة للمالكين وحرمانهم من الاستفادة الكاملة بممتلكاتهم.
وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجارات الجديد، وفق ما تم نشره رسميًا.
استرداد الشقق المغلقة: آليتان واضحتانمن أبرز ملامح القانون، وضع آلية قانونية واضحة تُمكن المالك من استرداد وحدته السكنية المؤجرة في حالتين:
• إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون مبرر واضح أو قانوني
• أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن والاستخدام
وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة وطلب إخلاء فوري للعقار، وهو ما يعني تقليص مدة التقاضي وتحقيق العدالة للطرفين.
جدول زمني للإخلاء التدريجيحدد القانون الجديد تواريخ واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، وهو ما يتيح فترة انتقالية طويلة نسبيًا للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمنشآت التجارية، فيتم إنهاء التعاقدات القديمة في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر 2025من القرارات المهمة التي تضمنها قانون الإيجارات، إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي وسعر السوق، وذلك على النحو التالي:
• دفع 250 جنيهًا فقط كقيمة إيجارية رمزية لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 2025
• بعد انتهاء الأشهر الثلاثة، يتم تحديد الإيجار النهائي وفقًا لموقع الوحدة:
1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة
400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية
هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بالطرف الأضعف اجتماعيًا.
وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بالإخلاءولم يغفل القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على منح المستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة أولوية في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو تجارية، من خلال:
• تخصيص وحدات ضمن مشروعات الدولة
• إمكانية الشراء أو الإيجار حسب الوضع الاجتماعي والمالي للمستأجر
بالإضافة إلى حالتي غلق الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة، نص القانون على 3 حالات جديدة للإخلاء الفوري:
• في حالة ثبوت أن الوحدة غير مستغلة إطلاقًا دون مبرر قانوني
• أو إذا تبين أن المستأجر يستغل وحدة أخرى لنفس الغرض (سكني أو تجاري)
• أو إذا أجر المستأجر الوحدة من الباطن دون موافقة المالك
كل هذه الحالات تمنح المالك الحق في اللجوء للقضاء واستعادة وحدته دون الحاجة إلى الانتظار حتى عام 2030 أو 2032.