بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات الإدارية بعد 5 سنوات، فإن هناك حالات أخرى نصت عليها القوانين القديمة تتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا دون الانتظار لنهاية المدة، وذلك إذا أخل بشروط التعاقد أو أساء استخدام العين المؤجرة.
وتأتي حالات إنهاء العقود في قانون الإيجار القديم 2025 ويتخللها زيادة متفاوتة ما بين 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة و 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية و 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة بخلاف زيادة خمسة أمثال للمحلات والوحدات الإداريةوبخلاف زيادة سنوية 15 % على جيمع الشرائح.
وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي تجيز للمالك إخلاء المستأجر وفقًا لـ قانون الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المقررة:
الإضرار بالعين المؤجرةإذا قام المستأجر بإحداث أضرار بالوحدة مثل هدم الجدران أو التعدي على بنية العقار، يتم اعتبار ذلك "جنحة إتلاف ملك الغير"، ويُصدر القاضي حكمًا بإخلاء العين فورًا بعد ثبوت الواقعة، دون التقيد بمدة العقد.
التخلف عن سداد الإيجارعدم دفع القيمة الإيجارية لمدة طويلة يجيز للمالك توجيه إنذار رسمي بالسداد خلال 15 يومًا.
إذا لم يسدد المستأجر المبلغ المستحق، يحق للمالك رفع دعوى طرد.
وحتى في حال وجود عذر أو إمكانية السداد لاحقًا، فإن تكرار التأخير يترتب عليه فسخ العقد نهائيًا.
قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على الإيجار الأساسي، بل يشمل أيضًا ما يُعرف بـ "ملحقات الإيجار" مثل:
أجرة البواب
فواتير المياه
كهرباء السلم
الامتناع عن سداد أي منها يعرّض المستأجر للإخلاء بعد إنذار رسمي وإثبات المخالفة.
في حال استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، مثل الدعارة أو القمار، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة.
إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض سكني، وحولها المستأجر إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، يُعد ذلك إخلالًا بشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد بعد إثبات المخالفة أمام القضاء.
التنازل عن الشقة للغير دون إذنفي حال تنازل المستأجر عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون موافقة المالك، سواء بالبيع أو التنازل أو التمكين، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة، تبرر إصدار حكم بالطرد فورًا، حتى لو كان المتنازل إليه أحد الأقارب.
ماذا يقول قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟وفقًا لـ قانون الإيجار القديم 2025 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، تُنهى العلاقة الإيجارية خلال:
5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية
7 سنوات للوحدات السكنية
وذلك مع إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه الفترات، دون الإخلال بحقوق المالك في الحالات المشار إليها أعلاه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد قانون الإيجار القديم 2025 الإيجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم الجدید قانون الإیجار القدیم 2025
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أليات السوق يمكن أن تعمل بشكل عادي تماما، لان الهدف الأساسي أن يكون هناك تراضي بين المستأجر والمالك، مهما كانت القيمة الإيجارية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن للمالك العرض على المستأجر أن يخلي العقار قبل المدة المحددة بينهم وهذا يمكن بالتراضي، وفي حالة الخلاف، القانون وضع كيفة التحرك لتأمين الطرفين.
قانون الإيجار القديممن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون لا ينحاز لاي طرف، التفاوض متاح لكل الأطراف طبقا للمادة 2 التي حددت إنتهاء العلاقة الإيجارية بـ5 سنوات غير السكني و 7 سنوات للسكني، ما لم يتم التراضي لغير ذلك.
وأشار «فوزي» إلى أن التفاوض والتراضي متاح دائما، وهناك من الملاك سوف يكون مستمر مع المستأجر وهنا قائمة على التراضي بين الطرفين.
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الهدف ان لا تكون المباني خالية او الثروة العقارية مهدرة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق كافة الأطراف.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي