تحذير بالغ الأهمية لملايين المستأجرين في تركيا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أطلق رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، تحذيرًا مهمًا بشأن مدفوعات الإيجار، مؤكّدًا أنه حتى لو لم يكتب المستأجر عبارة “بدل الإيجار” في خانة التوضيح عند تحويل المبلغ عبر البنك، فإن المبلغ المرسل يُعتبر بمثابة دفع للإيجار. وأضاف شاهين: “إذا حاول مالك العقار سيئ النية استغلال هذا الأمر ورفع دعوى تنفيذية بحجة أن خانة التوضيح لم تتضمّن عبارة ‘بدل إيجار’، فلا داعي لقلق المستأجرين.
وأوضح شاهين أن الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات تزايدت مؤخرًا نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أن توثيق الاتفاقيات بين الطرفين يحمي حقوق المستهلك. وقال إن بعض المالكين يحاولون طرد المستأجرين لتحقيق أرباح أعلى، مطالبًا جميع المستأجرين الذين يدفعون إيجاراتهم عبر التحويل البنكي بالاحتفاظ بإيصالات الدفع وعدم الدفع نقدًا.
■ “لا داعي للقلق”
اقرأ أيضاتقليد تركي عمره 118 عاماً يثير الدهشة! من يشاهده يتساءل عن…
السبت 21 يونيو 2025أشار شاهين إلى أن بعض المستهلكين يشعرون بالقلق لعدم كتابتهم عبارة “بدل إيجار” عند التحويل البنكي، موضحًا: “حتى لو لم يكتب المستأجر هذا التوضيح، فإن التحويل يُعتبر دفعًا للإيجار لأن هناك عقدًا ينص على تاريخ بدء الإيجار والمبلغ الواجب دفعه. لذلك، فإن أي مبلغ يُحوَّل إلى حساب المالك يُحتسب كإيجار، ويوجد حكم سابق من محكمة النقض بهذا الشأن. فلا داعي للقلق”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الإيجار التحويل البنكي حقوق المستأجرين دفع الإيجار قانون الإيجار
إقرأ أيضاً:
مظهر شاهين يحذّر من فوضى الطلاق الشفهي: نساء معلّقات بين الشرع والقانون
وجّه الشيخ مظهر شاهين انتقادًا حادًا لانتشار الطلاق الشفهي وما يترتب عليه من أزمات اجتماعية وقانونية تمس حقوق النساء، مؤكدًا أن غياب التوثيق يضع المطلقات في دائرة معاناة لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا مع روح الإحسان التي يدعو لها الدين.
و تساءل شاهين خلال حواره في برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز: "أين الإحسان عندما يطلق رجل زوجته شفهيًا؟ أين الإحسان وهي لا تستطيع الزواج مرة أخرى رغم أنها مطلقة؟ وكيف تُحرم من معاش والدها لأنها مطلقة شرعًا وغير مطلقة قانونًا؟" مؤكدًا أن هذه الحالات تتكرر كثيرًا.
واقعة لمعاناة النساءوكشف شاهين عن نماذج واقعية لمعاناة النساء بسبب عدم توثيق الطلاق، قائلاً إن أحد الأزواج طلّق زوجته شفهيًا ثم بعد زواجها بشهور قليلة رفع ضدها دعوى جمع بين زوجين وقضية زنا رغم أنه هو من طلّقها في الأساس، متسائلًا عن منطق مثل هذه التصرفات.
وأضاف أن عدم التوثيق يحرم المرأة من حقوقها الأساسية، قائلاً: "عندما تُطلّق المرأة، يتوقف زوجها عن الإنفاق عليها فمن أين تحصل على معاش والدها أو أي دعم قانوني وهي في السجلات ليست مطلقة؟ بأي شريعة يحدث هذا؟ وهل يقبل الإسلام ظلم المرأة بهذه الصورة؟" مؤكدًا أن الوضع الحالي يخلق فجوة خطيرة بين الحكم الشرعي ووضع المرأة القانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟