تحذير بالغ الأهمية لملايين المستأجرين في تركيا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أطلق رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، تحذيرًا مهمًا بشأن مدفوعات الإيجار، مؤكّدًا أنه حتى لو لم يكتب المستأجر عبارة “بدل الإيجار” في خانة التوضيح عند تحويل المبلغ عبر البنك، فإن المبلغ المرسل يُعتبر بمثابة دفع للإيجار. وأضاف شاهين: “إذا حاول مالك العقار سيئ النية استغلال هذا الأمر ورفع دعوى تنفيذية بحجة أن خانة التوضيح لم تتضمّن عبارة ‘بدل إيجار’، فلا داعي لقلق المستأجرين.
وأوضح شاهين أن الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات تزايدت مؤخرًا نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أن توثيق الاتفاقيات بين الطرفين يحمي حقوق المستهلك. وقال إن بعض المالكين يحاولون طرد المستأجرين لتحقيق أرباح أعلى، مطالبًا جميع المستأجرين الذين يدفعون إيجاراتهم عبر التحويل البنكي بالاحتفاظ بإيصالات الدفع وعدم الدفع نقدًا.
■ “لا داعي للقلق”
اقرأ أيضاتقليد تركي عمره 118 عاماً يثير الدهشة! من يشاهده يتساءل عن…
السبت 21 يونيو 2025أشار شاهين إلى أن بعض المستهلكين يشعرون بالقلق لعدم كتابتهم عبارة “بدل إيجار” عند التحويل البنكي، موضحًا: “حتى لو لم يكتب المستأجر هذا التوضيح، فإن التحويل يُعتبر دفعًا للإيجار لأن هناك عقدًا ينص على تاريخ بدء الإيجار والمبلغ الواجب دفعه. لذلك، فإن أي مبلغ يُحوَّل إلى حساب المالك يُحتسب كإيجار، ويوجد حكم سابق من محكمة النقض بهذا الشأن. فلا داعي للقلق”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الإيجار التحويل البنكي حقوق المستأجرين دفع الإيجار قانون الإيجار
إقرأ أيضاً:
لست منحازا للملاك أو المستأجرين.. مصطفى بكري: أنا مع حكم الدستورية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها الصادر في 2011 بامتداد عقد الايجار لغرض سكني لجيل واحد، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة فور صدورها وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين".
وأشار "انا ماليش اي شقة ايجار لا أنا ولا أشقائي ولا عائلتي.