تحذير بالغ الأهمية لملايين المستأجرين في تركيا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أطلق رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، تحذيرًا مهمًا بشأن مدفوعات الإيجار، مؤكّدًا أنه حتى لو لم يكتب المستأجر عبارة “بدل الإيجار” في خانة التوضيح عند تحويل المبلغ عبر البنك، فإن المبلغ المرسل يُعتبر بمثابة دفع للإيجار. وأضاف شاهين: “إذا حاول مالك العقار سيئ النية استغلال هذا الأمر ورفع دعوى تنفيذية بحجة أن خانة التوضيح لم تتضمّن عبارة ‘بدل إيجار’، فلا داعي لقلق المستأجرين.
وأوضح شاهين أن الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات تزايدت مؤخرًا نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أن توثيق الاتفاقيات بين الطرفين يحمي حقوق المستهلك. وقال إن بعض المالكين يحاولون طرد المستأجرين لتحقيق أرباح أعلى، مطالبًا جميع المستأجرين الذين يدفعون إيجاراتهم عبر التحويل البنكي بالاحتفاظ بإيصالات الدفع وعدم الدفع نقدًا.
■ “لا داعي للقلق”
اقرأ أيضاتقليد تركي عمره 118 عاماً يثير الدهشة! من يشاهده يتساءل عن…
السبت 21 يونيو 2025أشار شاهين إلى أن بعض المستهلكين يشعرون بالقلق لعدم كتابتهم عبارة “بدل إيجار” عند التحويل البنكي، موضحًا: “حتى لو لم يكتب المستأجر هذا التوضيح، فإن التحويل يُعتبر دفعًا للإيجار لأن هناك عقدًا ينص على تاريخ بدء الإيجار والمبلغ الواجب دفعه. لذلك، فإن أي مبلغ يُحوَّل إلى حساب المالك يُحتسب كإيجار، ويوجد حكم سابق من محكمة النقض بهذا الشأن. فلا داعي للقلق”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الإيجار التحويل البنكي حقوق المستأجرين دفع الإيجار قانون الإيجار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟