تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم ملف قانون الإيجار القديم عقود الايجار القديم اخبار الايجار القديم تعديل الايجار القديم تعديلات عقد الايجار القديم قانون الإیجار القدیم بحسب الأحوال مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات الإدارية بعد 5 سنوات، فإن هناك حالات أخرى نصت عليها القوانين القديمة تتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا دون الانتظار لنهاية المدة، وذلك إذا أخل بشروط التعاقد أو أساء استخدام العين المؤجرة.
وتأتي حالات إنهاء العقود في قانون الإيجار القديم 2025 ويتخللها زيادة متفاوتة ما بين 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة و 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية و 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة بخلاف زيادة خمسة أمثال للمحلات والوحدات الإداريةوبخلاف زيادة سنوية 15 % على جيمع الشرائح.
وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي تجيز للمالك إخلاء المستأجر وفقًا لـ قانون الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المقررة:
الإضرار بالعين المؤجرةإذا قام المستأجر بإحداث أضرار بالوحدة مثل هدم الجدران أو التعدي على بنية العقار، يتم اعتبار ذلك "جنحة إتلاف ملك الغير"، ويُصدر القاضي حكمًا بإخلاء العين فورًا بعد ثبوت الواقعة، دون التقيد بمدة العقد.
التخلف عن سداد الإيجارعدم دفع القيمة الإيجارية لمدة طويلة يجيز للمالك توجيه إنذار رسمي بالسداد خلال 15 يومًا.
إذا لم يسدد المستأجر المبلغ المستحق، يحق للمالك رفع دعوى طرد.
وحتى في حال وجود عذر أو إمكانية السداد لاحقًا، فإن تكرار التأخير يترتب عليه فسخ العقد نهائيًا.
قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على الإيجار الأساسي، بل يشمل أيضًا ما يُعرف بـ "ملحقات الإيجار" مثل:
أجرة البواب
فواتير المياه
كهرباء السلم
الامتناع عن سداد أي منها يعرّض المستأجر للإخلاء بعد إنذار رسمي وإثبات المخالفة.
في حال استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، مثل الدعارة أو القمار، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة.
إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض سكني، وحولها المستأجر إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، يُعد ذلك إخلالًا بشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد بعد إثبات المخالفة أمام القضاء.
التنازل عن الشقة للغير دون إذنفي حال تنازل المستأجر عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون موافقة المالك، سواء بالبيع أو التنازل أو التمكين، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة، تبرر إصدار حكم بالطرد فورًا، حتى لو كان المتنازل إليه أحد الأقارب.
ماذا يقول قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟وفقًا لـ قانون الإيجار القديم 2025 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، تُنهى العلاقة الإيجارية خلال:
5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية
7 سنوات للوحدات السكنية
وذلك مع إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه الفترات، دون الإخلال بحقوق المالك في الحالات المشار إليها أعلاه.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر