صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.. متى؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوليو 2025، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين، ومواجهة الأعباء الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.
. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الإثنين 22 يوليو، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الصرف على الوزارات والهيئات المختلفة. وأشار إلى أن مرتبات هذا الشهر ستتضمن الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية.
في المقابل، أوضحت الوزارة أن مرتبات يونيو الجاري، التي بدأ صرفها من 18 يونيو، لا تشمل الزيادات، حيث سيتم تفعيلها بدءا من رواتب شهر يوليو فقط.
بحسب وزارة المالية، تبدأ قيمة الزيادة الجديدة في الأجر الشهري للعاملين بالدولة من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه شهريا، وذلك وفقا للدرجة المالية للموظف.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
علاوات دورية لجميع الموظفين
وأوضح نائب وزير المالية أن جميع العاملين سيحصلون على علاوات دورية، تختلف نسبتها حسب طبيعة الخضوع لقانون الخدمة المدنية:
10 % علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
15 % علاوة لغير المخاطبين بالقانون.
الحد الأدنى للعلاوة: لا يقل عن 150 جنيها.
صرف حافز شهري إضافي
أعلنت الوزارة أيضا عن صرف حافز شهري إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، إلى جانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية.
زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة
خصصت الدولة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2025-2026، بزيادة قدرها 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادةنشرت وزارة المالية الجدول الجديد للمرتبات، والذي جاء على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه
الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه
معاشات يوليو.. زيادة 15% لأصحاب المعاشات
امتدت الحزمة الاجتماعية لتشمل أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، في إطار الحرص على دعم كبار السن وتحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة مرتبات معاشات زيادة مرتبات زيادة معاشات یولیو 2025
إقرأ أيضاً:
بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل
مرتبات يونيو 2025.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع تأكيدات وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، وذلك وفقًا لتوجيهات حكومية تقضي بتبكير مواعيد الصرف في نهاية العام المالي.
الأمر الذي جعل الكثيرون من المواطنين يبحثون عن تفاصيل أكثر عن مرتبات يونيو 2025 من خلال هذا التقرير.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
وبحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، فإن صرف مرتبات يونيو سيتم عبر فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، ويشمل ذلك كافة الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفيةتضمن البيان جدولًا تفصيليًا بقيمة مرتبات الموظفين طبقًا للدرجات الوظيفية، والتي جاءت على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه
الدرجة العالية: 10،200 جنيه
درجة المدير العام: 9،200 جنيه
الدرجة الأولى: 8،200 جنيه
الدرجة الثانية: 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه
الدرجة السادسة: 6،000 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025
أوضح وزير المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي تم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتشمل:
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7،000 جنيه شهريًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من نفس الشهر.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة آثار التضخم، وتوفير حماية اجتماعية أوسع للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك لضمان صرف المرتبات في الموعد المحدد دون تأخير، مع التنبيه على العاملين بعدم التزاحم والالتزام بالتوقيتات المحددة لكل جهة إدارية.
وتشير هذه التحركات إلى استمرار الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه العاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وسعي الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر حزم اجتماعية شاملة.