محلل سياسي: واشنطن ترى البرنامج النووي الإيراني امتلاكا للسلاح وليس نشاطا بحثيًا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قال الدكتور حسن منيمنة، الباحث والمحلل السياسي، إن الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر على القلق من مستويات التخصيب فقط، بل يشمل كامل بنية البرنامج، الذي ترى فيه الإدارة الأمريكية مسعىً غير معلن نحو امتلاك السلاح النووي، رغم التصريحات الإيرانية التي تزعم أنه لأغراض سلمية وبحثية.
وأضاف منيمنة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» أن واشنطن لم تحسم بعد مسألة توجيه ضربة عسكرية لإيران، مشيرًا إلى أن ذلك ليس خيارًا محسومًا حتى الآن، إلا أن الضغوط تتزايد على المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل ما وصفه بـ"تجرع السم الإيراني" بعد تداعيات الغزو الأمريكي للعراق، والذي جعل طهران أكثر حذرًا في التعامل مع الخطوات التصعيدية.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تنظر فقط إلى مستويات التخصيب كمؤشر، بل إلى شبكة المنشآت النووية بأكملها، والأجهزة المستخدمة، وطبيعة المواد المُنتَجة والمخزنة، معتبرة أن هذه المعطيات تشير إلى وجود نية استراتيجية لامتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة والمنظومة الغربية تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.
واختتم منيمنة بأن أي تحرك أمريكي قادم سيكون مرهونًا بسلوك إيران في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال تفضل الضغط السياسي والدبلوماسي، لكنها لن تستبعد أي خيار لحماية مصالحها وتحالفاتها في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: العالم يواجه حربا اقتصادية عالمية حقيقية
قال الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن العالم يواجه حربًا اقتصادية عالمية حقيقية ألقت بظلالها على مختلف الدول.
وأكد الدكتور أحمد صابر خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،الأوضاع الاقتصادية تأثرت بشدة منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 300%.
أزمة تعديل قانون الإيجارولفت الأكاديمي والمحلل السياسي إلى أن من أبرز الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا هي أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، واصفًا إياها بأنها “من أخطر الأزمات”.
وشدد صابر على ضرورة مراجعة مشكلة قانون الإيجارات القديمة من جديد بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.