هل يضيع حقك إذا لم تكتب “إيجار” في التحويل البنكي؟ اتحاد المستهلكين يوضح
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قال رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، إن المدفوعات التي يرسلها المستأجرون إلى حسابات الملاك عبر البنوك تُعتبر بمثابة دفعات إيجار، حتى في حال عدم كتابة كلمة “إيجار” في خانة التوضيح، وذلك بناءً على وجود عقد إيجار ساري المفعول بين الطرفين.
اقرأ أيضاهل تُفتح أبواب المترو والحافلات مجانًا غدًا؟ إليك ما أعلنته…
الأحد 22 يونيو 2025وأشار شاهين إلى أن الخلافات بين الملاك والمستأجرين ازدادت مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، لافتًا إلى أن بعض الملاك يسعون لاستغلال المستأجرين من أجل تأجير عقاراتهم بأسعار أعلى.
“العقد يحسم المسألة القانونية”
وأوضح شاهين أن توثيق العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر يحمي الطرف الأضعف، وهو المستهلك في هذه الحالة. وقال:
“إذا لم يُكتب في التوضيح أنها دفعة إيجار، فهذا لا يُلغي طبيعة المبلغ. وجود عقد الإيجار بحد ذاته، وقيام المستأجر بتحويل المبلغ شهريًا إلى الحساب نفسه، يجعل من تلك العملية دفعة إيجار. المحكمة العليا أقرت في قضية سابقة أن هذا النوع من التحويلات يُعتبر إيجارًا”.
ودعا شاهين المستأجرين إلى عدم القلق، مؤكدًا أن القانون يحميهم في هذه الحالات.
“لا حاجة للدفع نقدًا.. والوثائق تحسم النزاع”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد الاقتصاد التركي العقارات التركية تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54
أتحدث اليوم حول استكمال حدوته تابوت العهد و المزاعم الصهيونية و محاولات بني صهيون، و ربطه بدير سانت كاترين، و محاولات إفساد العلاقات المصرية بأثينا.
رغم عدم وجود عِلاقة مباشرة أو أثرية موثقة بين دير سانت كاترين وتابوت العهد اليهودي، فإن للموقع رمزية دينية عميقة، وذلك ما استغلطه الصهيونية العالمية في إثارة الأوضاع السياسية ضد الدولة المصرية حتى تستطيع الاستحواذ على سيناء.
بعد الفشل الذريع لبني صهيون في تحقيق سيناريو التهجير القسري لأهل غزة لسيناء بعدة محاولات ضغط و ترهيب، كانت هناك ورقة حاولت إسرائيل استخدامها عن طريق إثارة الأوضاع السياسية بين مصر و أثينا عن طريق النزاع على الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
في مايو 2025، عاد دير سانت كاترين بجنوب سيناء إلى واجهة المشهد الإعلامي والقانوني والدبلوماسي، بعد صدور حكم قضائي بشأن ملكية بعض الأراضي المحيطة به. هذا الحدث أعاد تسليط الضوء على العلاقات التاريخية والدينية التي تربط هذا الدير الفريد بمصر والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، بالإضافة إلى الرمزية الدينية العميقة للموقع نفسه، وعلاقته بجبل موسى وتاريخ الوحي والتشريع.
حيث أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية في 28 مايو 2025 حكمًا في نزاع قانوني يعود إلى عام 2012، يتعلق بملكية 71 قطعة أرض حول الدير.
و أبرز ما جاء بالحكم أُقرت ملكية الدولة المصرية للأراضي التي لا توجد لها مستندات رسمية
أُلزم الدير بإخلاء 14 قطعة أرض من تلك الأراضي
أُبقي للرهبان الحق في استخدام الأراضي ذات العقود الرسمية، و شدد الحكم على احترام الدولة الكامل لحرية ممارسة الرهبان لشعائرهم.
في أواخر عام 2024، تم التوصل إلى مسودة اتفاق لم تُوقع رسميًا بعد، وتتضمن، منح الطائفة الأرثوذكسية اليونانية حق الملكية الدينية لأراضي الدير.، و الحفاظ على الاستقلال الإداري والروحي للدير، و التعاون بين الدولة والدير في حماية البيئة وصيانة الآثار و احترام الخصوصية الروحية للموقع وتسوية النزاع القانوني.
لاقى الحكم القضائي ردود فعل متباينة حيث أبدت
الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان والقدس والقسطنطينية قلقها من تأثير الحكم على استقلالية الدير.، بينما أكدت الحكومة المصرية التزامها بحماية الدير وحرية العبادة، مشيرة إلى أن النزاع قانوني إداري فقط.
دير سانت كاترين هو أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، شُيّد في القرن السادس الميلادي في موقع مقدس عند سفح جبل موسى. تُشرف الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية على إدارته الروحية، مما يعكس عِلاقة قوية ومتجذرة بين أثينا والدير. ويُعد الدير مركزًا روحيًا وثقافيًا فريدًا، ويحظى بتقدير عالمي لما يحتويه من تراث ديني وإنساني نادر.
بُني بأمر من الإمبراطور جستنيان الأول (Justinian I) في القرن السادس الميلادي، وتحديدًا بين عامي 548 و565 ميلادية، خلال فترة حكمه للإمبراطورية البيزنطية.
أُقيم الدير حول شجرة العليّقة المشتعلة التي يُعتقد أن النبي موسى عليه السلام كلم الله عندها، وهو ما يجعل الموقع ذا قدسية خاصة في الديانات السماوية الثلاث.
بُني لحماية الرهبان الذين كانوا يعيشون هناك ولحماية هذا المكان المقدس، سُمي لاحقًا بـ"دير القديسة كاترين" بعد أن قيل إنه تم العثور على رفات القديسة كاترين الأسكندرانية هناك، بعد أن نُقلت إليها من جبل القوقاز.
الدير محصن بأسوار حجرية سميكة، وصُمم ليكون قلعة وديرًا في آنٍ واحد، و يحتوي على واحدة من أقدم المكتبات في العالم، تضم آلاف المخطوطات النادرة.
يجمع في تصميمه وتأريخه بين العمارة البيزنطية والتقاليد المسيحية المبكرة و يضم "شجرة العليقة"، التي تجلى فيها سيدنا موسي عليه السلام.
هذه الرمزية تجعل من المكان مركزًا هامًا للتقاطع بين الديانات السماوية الثلاث.
و تأتي أهمية الدير نظرا لمحتوياته، حيث يشتمل على رفات القديسة كاتري: محفوظة داخل الكنيسة الرئيسية و مكتبة الدير ثاني أكبر مكتبة مخطوطات بعد الفاتيكان، و شجرة العليقة، التي يُقال إنها لم تحترق رغم اشتعالها، ويُعتقد أن موسى كلمه الله عندها.
العهدة النبوية وثيقة يُنسب إصدارها لسيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة و السلام وتمنح الرهبان حماية وضمانات.
دير سانت كاترين ليس مجرد موقع أثري أو مؤسسة دينية، بل رمز روحي عالمي. النزاع القانوني حول الأراضي المحيطة به يجب ألا يُخفي القيمة الحقيقية للمكان بوصفه شاهدًا على تداخل الديانات، وتاريخ البشرية، وروح التعاون بين الشعوب، و مصر هي الحامي لهذا الإرث العظيم.
اما فيما يتعلق بعلاقة الدير بتابوت العهد، لا يوجد دليل أثري أو ديني قاطع يربط تابوت العهد مباشرة بدير سانت كاترين، لكن هناك عدة نقاط تستحق الذكر:
يُعتقد أن سيدنا موسى تلقى الوصايا العشر على جبل سيناء، وهو الجبل الذي يقع عنده دير سانت كاترين.
هذا ما يجعل الموقع مُرتبطًا بقوة بتاريخ تابوت العهد، لأنه يُفترض أن اللوحين المحفوظين داخله نُزلا على هذا الجبل.
بعض النظريات غير المثبتة تقترح أن التابوت ربما نُقل أو خُبئ في أماكن جبلية نائية، ومن ضمن الأماكن التي رُشحت لها: جبل سيناء، و لكن لا توجد إشارات في المخطوطات أو الاكتشافات الأثرية بدير سانت كاترين تؤكد أن التابوت وُجد هناك أو دُفن فيه، مما ينسف مزاعم و أكاذيب بني صهيون.
الدير موقع يجمع بين رموز دينية كبرى: موسى، العليقة، وكتابات من التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا يعطيه بعدًا روحيًا مرتبطًا بزمن تابوت العهد و لم يُعثر عليه مطلقا، ولا توجد أدلة تاريخية تؤكد أنه وصل إلى دير سانت كاترين.
لكن الروابط الرمزية والدينية بين جبل سيناء (موقع الدير) وتاريخ التابوت قوية، لأن الحدث الأساسي (تسليم الوصايا) وقع على هذا الجبل وفقًا للديانات السماوية.