عماد البناني يفاجئ الجمهور بهويته التشجيعية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك.
و كتب احمد حسن : عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك : ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيس القومي للرياضة،الحديث عن إنني أهلاوي إشاعة يراد بها باطل,لست أهلاويا ولا أنا عضو في الأهلي ولا الزمالك،ما حدث ونشر عني أمر مفتعل ومقصود.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وقفات احتجاجية داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزير الرياضة بتعين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل مع الدكتور عماد البناني، وحصل منه على بعض التصريحات الخاصة حول موقفه من رفض الجمعية العمومية لتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك.
موقف عماد البناني من احتجاجات الجمعية العمومية بالزمالك
وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن عماد البناني مستمر في مهمته لحين إجراء الانتخابات في الزمالك، حيث سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب يوم 20 أكتوبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد البناني نادي الزمالك اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أحمد حسن عماد البنانی
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات