صدى البلد:
2025-08-09@10:40:34 GMT
البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اجتمع البرلمان الإيراني اليوم الأحد عقب الضربة الأمريكية المفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية، ودخول الولايات المتحدة الحرب بشكل مباشر في الصراع الحالي لصالح إسرائيل.
ووافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز الملاحى الذي يمثل ورقة ضغط إيرانية خلال تصاعد العمليات العسكرية ضدها، ويمثل شريان هرمز أهمية كبرى كممر تجارى دولي يمر من خلاله خمس شحنات النفط العالمية.
وحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن البرلمان الإيراني اتخذ القرار بإغلاق المضيق بينما تكون الكلمة الأخيرة للجهات الأمنية الإيرانية، وتفاقم الصراع بالشرق الأوسط عقب قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية بشكل مفاجئ إلى إيران خلال إجراء المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني الضربة الأمريكية إغلاق مضيق هرمز الملاحى ورقة ضغط شحنات النفط العالمية البرلمان الإیرانی
إقرأ أيضاً:
بين الخطأ المميت والقرار الصائب...
انقسم اللبنانيون حول موضوع حصرية السلاح غير الشرعي بيد القوى اللبنانية الشرعية بين فريقين، الأول يطالب بأن يُسلَّم هذا السلاح اليوم قبل الغد، والثاني يعتبر أن تسليم السلاح هو تجريد لبنان من آخر نقاط قوته. الفريق الأول، وعلى رأسه حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وحزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب المستقلين و"التغييريين"، يقف بقوة مع القرار الذي كلفت به الحكومة الجيش بوضع خطّة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي. أمّا الفريق الثاني والممثل بـ "الثنائي الشيعي" فيرى أن الحكومة قد اقترفت "خطأ مميتًا"، وعليها أن تتراجع عنه و"العودة إلى التضامن كما كان".المفارقة أن جميع الذين يؤيدون القرار الحكومي أو أولئك الذين يعارضونه ويرفضونه جملة وتفصيلًا هم ممثلون في حكومة "الإنقاذ والإصلاح". والمتعارف عليه من خلال المتابعات اليومية لقرارات الحكومات المتعاقبة أنها كانت تتخذ بالتوافق، وعندما يتعذّر ذلك كانت تلجأ إلى التصويت. وأي قرار يحظى بثلث الأصوات يصبح نافذًا. فإذا كان وزراء "الثنائي الشيعي" غير موافقين على قرار تكليف الجيش باعداد خطّة تنفيذية خلال ما يقارب الشهر لجمع سلاح "حزب الله" فكان يُفترض أن يحال هذا الاقتراح على التصويت. فإذا نال ثلثي الأصوات يصبح نافذًا، وليسجّل المعترضون أو المتحفّظون ذلك في محضر الجلسة. هذه هي الديمقراطية، توافقية كانت أم عادية كما هي الحال في كل دول العالم، التي تُحترم قراراتها وقوانينها ودستورها.
فلو أمعن "حزب الله" في بنود قرار الحكومة ولم يتسرّع في ردّة فعله عندما وصف هذا القرار بـ "الخطيئة الكبرى" لما كان لجأ إلى هذا الموقف التصعيدي، الذي جاء معبّرًا عن وجهة نظر غير لبنانية كشف جزءًا كبيرًا منها وزير خارجية إيران عباس عراقجي عندما تحدّث عن شأن لبناني لا علاقة لا لإيران ولا لغير إيران به.
فالقرار الحكومي لم يتحدّث عن بدء تجميع السلاح غير الشرعي قبل أن يضع نصب أعين الجميع "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية"، واتخاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحرير جمیـع الأراضـي اللبنانية مـن الاحـتلال الإسرائيلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضيها ونشر الجیش في منطقة الحـدود اللبنانية المعتـرف بهـا دوليًا". وكذلك تحدّث القرار عن "حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة".
وهذان البندان، في رأي أكثر من مصدر وزاري، كانا كفيلين بعدم اقحام "حزب الله" وكذلك حركة "أمل"، وإن بنسب متفاوتة، في متاهة الردود غير المدروسة، والتي كانت تحتاج إلى الكثير من الدرس والتأني والحكمة والتروي. وكان يُفترض بقيادة "الحزب" أن تعي خطورة المرحلة، وأن تنأى بنفسها عن ردّها الناري، الذي لا يصب في خانة السلم الأهلي، بل هو نوع من التحريض والتأجيج والتذكير بسوابق لم تكن من بين الأيام البيضاء في تاريخ لبنان غير البعيد.
فما جاء في بيان "الحزب" من تعابير غير مدروسة كفاية كوصفه ما ورد في القرار الحكومي بأنه "مخالفة ميثاقية واضحة"، وبأنه " يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل"، فيه نوع من الاتهام المباشر لجميع الوزراء الذين وافقوا على صياغة القرار بهذا الشكل بأنهم عملاء لإسرائيل.
إلاّ أن ما خلص إليه البيان لجهة الانفتاح "على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان"، قد ترك باب الأخذ والردّ مفتوحا نصف فتحة. وهذا ما ورد ايضا في بيان حركة "أمل"، الذي دعا الحكومة إلى تصحيح ما وصفه بـ "الخطأ" والعودة إلى "التضامن اللبناني كما كان".
ولكن ما شهدته جلسة الأمس له دلالات خطيرة سبق لوزراء "الثنائي" أن مارسوها في أكثر من حكومة عندما لم تكن القرارات المتخذة مناسبة لوضعية "حزب الله" الداخلية، ويوم كانت تتعارض مصالحه مع المصالح العليا للدولة.
في منطق الدول التي تحترم نفسها من غير الجائز أن يكون على أرض دولة واحدة مُعترف بها دوليًا ذات سيادة، حتى ولو كانت نسبية، جيش شرعي وقوى امر واقع تتناقض عقيدتهما القتالية من حيث جوهر وأهداف كل منهما، مع أن عدوهما الظاهر مشترك. وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان عاقلان، وهذا ما أشار إليه الموقف اللبناني النهائي عندما تحدّث عن أولوية تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بقوة الموقف الديبلوماسي.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة الرئيس عون أمام مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق: الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل Lebanon 24 الرئيس عون أمام مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق: الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر