فنلندا تعتزم تعزيز الإنفاق على المجال الدفاعي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
هلسنكي (وكالات)
أخبار ذات صلةتعتزم فنلندا، الدولة المنضمة حديثاً لحلف شمال الأطلسي، إنفاق 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل، حسب تأكيد وزارة الدفاع، أمس. وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» البالغ عددها 31، قد وافقت في يوليو على إنفاق 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الـ 2% في السابق باعتبارها هدفاً يسعى لتحقيقه بمرور الوقت، لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل الماضي في تحول تاريخي في السياسة الدولة الأمنية.
وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو، أو 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024، وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فنلندا حلف شمال الأطلسي الناتو
إقرأ أيضاً:
فنلندا: ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزيرة خارجية فنلندا، قالت إن بلادها تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا، أن وضع العراقيل المتعمدة أمام حل الدولتين غير مقبول ويتعارض مع الجهود الدولية لتعزيز السلام.
كما أدانت مصر ، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.