أسماء السياري تروي معاناتها مع مستأجرة: 8 أشهر دون دفع الإيجار..فيديو
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
خاص
روت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، معاناتها مع إحدى المستأجرات لشقتها.
وقالت أسماء في فيديو: “لدي مستأجرة لشقتي متأخرة عن الإيجار 8 أشهر، ولا تدفع اتحاد الملاك الذي يشمل المصعد والممرات والتنظيف والزرع وغيره، وعندما تنقطع المياه ونحضر خزانًا لا ترضى أن تدفع”.
وتابعت صانعة المحتوي : “يتصل بي باقي السكان لأني مالكة الشقة ويشتكونها بسبب الأغاني والصوت العالي، وبكل بجاحة تتصل بي وتقول: إذا أردتِ أن أدفع الأشهر الثمانية التي لم أدفعها، فجددي لي سنة مجانًا!”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسماء السياري مستأجرة
إقرأ أيضاً:
ألفابت تدفع 22 مليون دولار لترمب بعد تسوية قضية حظر قناته على يوتيوب
في خطوة جديدة ضمن سلسلة النزاعات القانونية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وشركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت شركة "ألفابت" المالكة لمنصة يوتيوب على دفع 22 مليون دولار كجزء من تسوية دعوى قضائية رفعها ترمب بعد حظر قناته على المنصة في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.
وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، تشمل التسوية أيضًا مجموعة من المدعين الآخرين الذين حُظرت قنواتهم على يوتيوب خلال الفترة ذاتها، حيث سيحصلون على 2.5 مليون دولار تُقسم بينهم كتعويضات. وتُعد هذه الخطوة أحدث فصل في سلسلة المواجهات القانونية التي خاضها ترمب ضد عمالقة التكنولوجيا عقب مغادرته البيت الأبيض.
القضية تعود إلى عام 2021، حين رفع ترمب دعاوى قضائية ضد منصات يوتيوب وتويتر وفيسبوك، متهمًا إياها بانتهاك حقوقه الدستورية في حرية التعبير، بعد أن قامت هذه الشركات بتعليق حساباته الرسمية عقب أحداث الشغب التي شهدتها واشنطن. ورأى ترمب في هذه القرارات استهدافًا سياسيًا، معتبرًا أن الشركات الكبرى تعمل بتنسيق مع الحكومة الأمريكية لقمع الأصوات المعارضة.
وفي العامين الماضيين، نجح ترمب في التوصل إلى عدة تسويات مالية مع شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد دفعت منصة تويتر، التي أصبحت تُعرف باسم X بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، نحو 10 ملايين دولار لتسوية الدعوى القضائية المرفوعة من الرئيس السابق. كما أبرمت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام اتفاقًا تسويًا مع ترمب مقابل 25 مليون دولار في وقت سابق من عام 2025.
تأتي تسوية "ألفابت" في وقت تشهد فيه العلاقة بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأمريكية توترًا متزايدًا، حيث وجهت الشركة مؤخرًا رسالة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي انتقدت فيها ما وصفته بـ"الضغوط الحكومية لتعديل أو إزالة المحتوى" على منصاتها. كما أعلنت "يوتيوب" عن إجراءات جديدة لإعادة النظر في الحسابات التي تم حظرها سابقًا بسبب نشر معلومات وُصفت بأنها مضللة حول جائحة كوفيد-19 أو نزاهة الانتخابات الأمريكية.
ووفقًا للتسوية، ستُحوّل شركة ألفابت المبلغ المتفق عليه إلى "صندوق ناشيونال مول"، وهو مؤسسة غير ربحية تعمل بالشراكة مع دائرة المتنزهات الوطنية الأمريكية. وبحسب الوثائق، فإن الأموال ستُخصص لدعم مشروع "قاعة الرقص الرئاسية" التي يعمل ترمب على إنشائها داخل البيت الأبيض ضمن مبادرة رمزية تهدف إلى تخليد بعض إنجازاته الرئاسية. الجدير بالذكر أن تسوية شركة "ميتا" السابقة خُصصت أيضًا لدعم المشروع ذاته.
وفي سياق منفصل، شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة أخرى من التسويات القانونية لصالح ترمب، كان أبرزها الاتفاق مع شركة "باراماونت غلوبال" المالكة لشبكة CBS. وقد رفع ترمب ضدها دعوى يتهمها فيها بـ"التضليل المتعمد للجمهور" من خلال تحرير مقابلة أجرتها الشبكة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بطريقة وصفها بأنها "خادعة وموجهة سياسيًا". وانتهت القضية بدفع الشركة 16 مليون دولار لتسويتها ووقف الإجراءات القانونية.
اللافت أن تسوية باراماونت جاءت قبل ثلاثة أسابيع فقط من موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على صفقة استحواذ شركة "سكاي دانس" على المجموعة الإعلامية العملاقة مقابل 8 مليارات دولار، ما أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع التسوية السريعة.
تُظهر هذه القضايا المتتابعة أن معركة ترمب مع شركات التكنولوجيا والإعلام لم تنته بعد، إذ يسعى الرئيس السابق إلى إثبات أن قرارات تعليق حساباته على المنصات الاجتماعية لم تكن مجرد تطبيق لسياسات الاستخدام، بل جزء من حملة تستهدف إسكات صوته ومؤيديه. وفي المقابل، تؤكد تلك الشركات أن قراراتها جاءت في إطار حماية المجتمع من التحريض والمعلومات المضللة، خاصة في أعقاب أحداث العنف في الكابيتول.
هذه التطورات تأتي بينما يستعد ترمب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، ما يجعل أي انتصار قانوني أو مالي في معاركه مع شركات التكنولوجيا ورقة ضغط إضافية يستخدمها لدعم خطابه السياسي حول "الرقابة الرقمية" و"التحيز ضد المحافظين".
وبينما تعتبر ألفابت أن التسوية خطوة لإنهاء النزاع دون الإقرار بالمسؤولية القانونية، يرى مراقبون أنها تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى السياسي، في مرحلة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء