الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت أخبار ا صور ا خصوصية قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال خطوة ضرورية لحماية النظام المالي
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في طرابلس، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي الليبي تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تهدد استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
وقالت اللجنة إن ورود معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي يعكس هشاشة المنظومة الحالية، مما يعرض ليبيا لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة ويزيد من إجراءات العناية المشددة من المؤسسات الدولية.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية للوفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي، محذرة من أن أي تأخير سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأوضحت اللجنة ضرورة تحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر