حذّرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين بأن إغلاق إيران مضيق هرمز "سيكون خطيرا للغاية".
يأتي ذلك وسط تهديد إيران بالرد على الهجمات الأميركية التي استهدفت فجر الأحد مواقع نووية إيرانية.
وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع على إغلاق مضيق هرمز.
وقال المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي وخفض التصعيد.
وأشارت كالاس إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين يركّزون خلال اجتماع في بروكسل على إيجاد "حل دبلوماسي" عقب الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية.
وشددت في تصريح لصحافيين على أن "المخاوف من رد وتصعيد الحرب كبيرة، خصوصا إغلاق إيران مضيق هرمز، وهو أمر خطير للغاية ولن يكون في مصلحة أحد".
وبالفعل، أجج الهجوم الأمريكي على مواقع نووية رئيسية في إيران المخاوف من احتمال تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ولم تنفذ طهران حتى الآن تهديداتها بالرد على الولايات المتحدة سواء باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة أو بمحاولة تقويض إمدادات النفط العالمية.
لكن بنك غولدمان ساكس قال في مذكرة إن التوقعات تشير إلى احتمال بنسبة 52% أن تغلق إيران مضيق هرمز خلال 2025، مستندا إلى بيانات من بولي ماركت.
وقال غولدمان ساكس "رغم أن الأحداث في الشرق الأوسط لا تزال غير مستقرة، نتوقع محفزات اقتصادية قوية لدول من بينها الولايات المتحدة والصين للحيلولة دون تعطيل طويل الأمد وضخم لمضيق هرمز".
شحنات النفط
ويمر ما يقرب من ربع شحنات النفط العالمية عبر المضيق الذي تشترك فيه إيران مع سلطنة عمان والإمارات.
وقال تلفزيون "برس. تي.في الإيراني أمس إن القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز بعد القصف الأميركي متروك للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيد هذا الإجراء.
إعلانوقال رئيس قسم الملاحة البحرية والجوية لدى لويدز ماركت أسوسييسن نيل روبرتس إن التصرف الأميركي زاد من احتمالات أن ترد إيران أو الحوثيون ضد أهداف ذات صلة.
وبالنظر إلى "الانخفاض الملحوظ" في عدد السفن الغربية في البحر الأحمر، قال روبرتس إن ضرب أهداف في مضيق هرمز قد يكون أكثر رجحانا.
وأضاف "غير أن هناك اعتقاد لدى الغالبية أن هناك حدود على ما ستفعله إيران أو يمكنها فعله في مضيق هرمز بسبب مصالحها في ظل اعتماد الكثير من الدول على المضيق".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية والنفط يستقر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لخفض الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى مع تحول الاهتمام إلى ما إذا كان صانعو السياسات سيشيرون إلى مسار خفض أبطأ في الفائدة عند بدء اجتماعهم الذي يستمر يومين لاحقا اليوم.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4202.98 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت كتابة التقرير، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.31% لتصل إلى 4231.1 دولارا للأوقية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع قبل قرار الفائدة الأميركي والنفط يرتفعlist 2 of 2تركيا تعتزم الاستثمار في حقول الغاز الأميركيةend of listونقلت رويترز عن لينه تران محللة السوق في "إكس إس دوت كوم" قولها إنه على الرغم من استمرار الثقة في حدوث تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي فإن الإشارات التي أرسلها تشير إلى نهج أكثر تدرجا وحذرا في التيسير النقدي.
وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 89% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، لكن التركيز سينصب على أي إشارات بشأن المسار المستقبلي.
وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تفضيل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
وقال زين فودا المحلل في "ماركت بالس" التابعة لأواندا "لا يوجد تغيير في الصورة العامة لأسعار الذهب باستثناء احتمال جني بعض الأرباح وإعادة ترتيب المراكز قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي".
ويتوقع محللون على نطاق واسع "تخفيضا متشددا" لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، مصحوبا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى عتبة عالية لمزيد من التيسير النقدي في العام المقبل.
والأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (بي سي إي) -وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- جاء متوافقا مع التوقعات، في حين تحسنت ثقة المستهلكين في ديسمبر/كانون الأول.
إعلانوسجلت رواتب القطاع الخاص لنوفمبر/تشرين الثاني أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات خلال الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الفضة 0.61% لتصل إلى 58.50 دولارا للأونصة.
وسجل المعدن الأبيض أعلى مستوى قياسي له عند 59.32 دولارا يوم الجمعة الماضي، إذ أشار المحللون إلى أن شح المعروض الفعلي ونضوب المخزونات هما المحركان الرئيسيان لهذا الارتفاع، مدعوميْن بظروف اقتصادية داعمة وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي.
وقال دات تونغ كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في "إكسنس" إنه "مع نهاية العام قد تستقر أسعار الفضة في نطاق واسع بين 55 و60 دولارا، وفقا لتطورات توقعات السياسة النقدية".
استقرت أسعار النفط بعد خسائر بلغت 2% في الجلسة السابقة، وسط مراقبة المتعاملين في السوق عن كثب محادثات السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 0.14% إلى 62.58 دولارا للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.08% إلى 58.94 دولارا.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا "تراجع سعر برنت باتجاه 62 دولارا يتماشى تماما مع السيناريو الأوسع لشهر ديسمبر".
وأضافت "الضجة المحيطة باحتمال حدوث اضطرابات في العراق تلاشت سريعا، وعادت السوق إلى محركها الرئيسي المتمثل في وفرة العرض وتوقعات الطلب الحذرة".
وستُطلع أوكرانيا الولايات المتحدة على خطة سلام معدلة بعد محادثات في لندن بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال تيم ووتر كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" إن "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح لنا الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".
وأضاف "فإذا انهارت المحادثات نتوقع ارتفاع أسعار النفط، أو إذا تسنى إحراز تقدم وكان هناك احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار".
وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية.
وتترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدّر الأسواق احتمالا نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش