بات إغلاق مضيق هرمز أحد خيارات الرد الإيراني، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية التي طالت ثلاثة منشآت رئيسية في إيران، تزامنا مع التصعيد العسكري الكبير بين طهران وتل أبيب.

ووافق البرلمان الإيراني اليوم الأحد، على إغلاق مضيق هرمز، والقرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.



ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية، لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".

لكن الولايات المتحدة دعت الصين إلى استخدام نفوذها للضغط على طهران من أجل تجنب إغلاق مضيق هرمز، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "نحض الحكومة الصينية على التواصل مع إيران بشأن هذه المسألة، لأن اعتمادها على النفط المار عبر المضيق كبير جدا".



وأشار روبيو إلى أن أي إغلاق للمضيق سيكون بمثابة "خطأ فادح" و"انتحار اقتصادي" لإيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات متعددة للرد، لكنه شدد على أن الضرر الاقتصادي سيطال دولاً كثيرة أخرى، ما يتطلب استجابة دولية أوسع.

ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا، ويبلغ عرضه 50 كيلومترا، و34 كيلومترا عند أضيق نقطة، وعمقه 60 مترا، فيما يصل عرض ممري الدخول والخروج نحو 10.5 كيلومترا، بينما يبلغ طوله 161 كيلومترا.

قانون البحار
وأمام احتمالية إغلاق المضيق، نستعرض أبرز المعلومات المتوفرة عن أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويعد في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

⬛ في 30 أبريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار.

⬛ أهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: "تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية".

⬛ حاولت إيران بشكل متكرر المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين في مؤتمر قانون البحار.

ونظرا لموقع المضيق الاستراتيجي، فإنه لم يستطع الإفلات عبر التاريخ من الأطماع وصراع الدول الكبرى للسيطرة عليه، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد وهو يلعب دوراً دولياً وإقليمياً مهما أسهم في التجارة الدولية. وقد خضع للاحتلال البرتغالي ثم سائر الدول الأوروبية خصوصاً بريطانيا لتنتشر الشركات الغربية المتنافسة، ويتراجع الأمن مع غزوات القراصنة.



ويعد مضيق هرمز من أهم عشرة مضائق وأكثرها اهتمامًا من قِبل دول العالم التي تحتوي على 120 مضيقًا يتوزّعون عبر مياهه ومحيطاته، وهذه المضائق العشرة هي: مضيق فلوريدا، مضيق دوفر، مضيق ساجدات، مضيق موزمبيق، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق ومضيق ملقة، مضيق لومبورك، مضيق لوزون، ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، وأخيراً مضيق هرمز، وعُرفت هذه المضائق بأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

توترات سابقة
ومع كل توتر عسكري يكون مضيق هرمز في بؤرة التصعيد، وورقة تهديد يتم التلويح فيها لتشكل أداة ردع بين الخصوم، وسبق أن مر المضيق بأحداث ومواجهات، ومنها:

حرب الناقلات وحرب الخليج الأولى

بدأت في الحرب الإيرانية العراقية عندما هاجم العراق محطات وناقلات النفط في جزيرة خرج الإيرانية في أوائل عام 1984، كان هدف صدام حسين من مهاجمة السفن الإيرانية منع إيران من تصدير النفط، وكذلك استفزاز الإيرانيين للرد بإجراءات متطرفة، مثل إغلاق مضيق هرمز أمام كل حركة النقل البحري، وبالتالي جلب التدخل الأمريكي.

استهدفت الهجمات الانتقامية الإيرانية ناقلات الشحن العراقي، واستهدفت ناقلتين سوفيتيتين، تاركة المضيق مفتوحًا.

عملية فرس النبي

في 18 أبريل 1988، شنت البحرية الأمريكية معركة لمدة يوم واحد ضد القوات الإيرانية داخل المياه الإقليمية الإيرانية، أطلق عليها اسم عملية "فرس النبي" من قبل الولايات المتحدة.

جاءت العملية رداً على إصابة حاملة الطائرات الأمريكية صمويل ب.روبرتس بلغم بحري زرعته إيران بتاريخ 14 أبريل، أغرقت على الأقل ثلاث زوارق سريعة، فرقاطة وزورق هجوم سريع إيراني، أما الفرقاطة الإيرانية الأخرى فقد أصيبت في المعركة.

إسقاط الطائرة الإيرانية 655

في 3 يوليو 1988، أسقطت القوات البحرية الأمريكية طائرة مدنية إيرانية والذي تسبب بمقتل جميع الركاب (290 شخصا)، وغرقت في مياه الخليج العربي.

تم استهدافها عن طريق الصواريخ الموجهة من قبل الطراد يو اس اس فينسين (CG-49)، بعدما تم التعرف عليها عن طريق الخطأ على أنها طائرة مقاتلة.

النزاع البحري بين الولايات المتحدة وإيران عام 2008
وقعت سلسلة من المواجهات البحرية بين الزوارق السريعة الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز في ديسمبر 2007 ويناير 2008.



واتهم مسؤولون أميركيون إيران بمضايقة واستفزاز سفنهم البحرية، لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا هذه المزاعم. وفي 12 يناير 2008، تبين أنه خلافاً للتقارير السابقة، لم تشكل الصناديق التي ألقتها القوارب الإيرانية في المياه تهديداً لسفن الولايات المتحدة. وقد لاحظت السفينة الرائدة بأنها أجسام عائمة غير ضارة ولذلك لم تبلغ باقي السفن على أي خطر.

تصادم يو إس إس هارتفورد ويو إس إس نيو أورليانز
في 20 مارس 2009، اصطدمت غواصة بحرية الولايات المتحدة يو إس إس هارتفورد وحوض سفن النقل البرمائي الأمريكي يو إس إس نيو أورليانز، أدى ذلك إلى إصابات طفيفة لخمسة عشر بحارا على هارتفورد وتمزق خزان وقود نيو أورليانز، ما أدى إلى انسكاب 25 ألف غالون من وقود الديزل.

توترات مضيق هرمز 2011-2012
في 27 ديسمبر 2011، هدد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بقطع إمدادات النفط إذا حدت العقوبات الاقتصادية من صادرات النفط الإيرانية أو قطعتها. وذلك خلال فترة تشديد العقوبات من قبل العديد من الدول على إيران بسبب برنامجها النووي.

في 3 يناير 2012، هددت إيران باتخاذ إجراءات إذا أعادت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات إلى الخليج العربي. صرح قائد الجيش الإيراني عطاء الله صالحي أن الولايات المتحدة نقلت حاملة طائرات من الخليج العربي بسبب التدريبات البحرية الإيرانية، وأن إيران ستتخذ إجراءات إذا أعادت السفينة.

أزمة الخليج العربي 2019
في صباح يوم 13 يونيو 2019، تعرضت ناقلات النفط إم تي فرونت ألتير وكوكوكا كاريدجس لانفجارات، وأفاد طاقم الناقلة برؤية جسم طائر يضرب السفينة؛ وتم إنقاذ الطاقم من قبل المدمرة USS Bainbridge بينما تم إنقاذ طاقم فرونت ألتير من قبل السفن الإيرانية.

أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانًا اتهم فيه إيران بالهجمات، ونفت إيران الاتهامات ووصفت الحادث بأنه هجوم كاذب.

النشاط العسكري الإيراني 2020
في مايو 2020، أصيبت سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة وذلك خلال تدريبات في الخليج، وأدى ذلك حسب تصريحات الجيش الإيراني إلى مقتل 19 شخصا وجرح 15 آخرين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مضيق هرمز الإيراني الحرب إيران امريكا الاحتلال الحرب مضيق هرمز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إغلاق مضیق هرمز الخلیج العربی یو إس إس من قبل مضیق ا

إقرأ أيضاً:

ما تداعيات حصر السلاح بيد الدولة؟ وما خيارات حزب الله؟

بيروت- في سابقة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق الطائف عام 1989 أعلن مجلس الوزراء اللبناني توجهه لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، بما يشمل سلاح حزب الله.

والقرار -الذي وُصف بـ"التحول الجذري"- جاء في ظل تحولات إقليمية ومحلية متسارعة، أبرزها خروج حزب الله من حربه الأخيرة مع إسرائيل بموقع أضعف، وتراجع نفوذ طهران إثر الضربات التي تلقتها في الحرب ذاتها وفي مواجهتها اللاحقة مع إسرائيل، إلى جانب سقوط الحليف السوري الأبرز نظام بشار الأسد.

وتعكس التركيبة الحكومية الجديدة -التي تشكلت على وقع توازنات داخلية متبدلة- توجها أكثر جرأة في مقاربة الملفات السيادية، إذ كلف مجلس الوزراء الجيش اللبناني رسميا بوضع خطة متكاملة لنزع السلاح، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

مبادرة أميركية

وفي خطوة أثارت سجالا واسعا أعلن وزير الإعلام بول مرقص أمس الخميس من قصر بعبدا أن الحكومة صدّقت بالإجماع -باستثناء الوزراء الشيعة الذين انسحبوا احتجاجا- على أهداف الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف "الأعمال العدائية"، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما اعتُبر تحديا مباشرا لموقف حزب الله الذي يتمسك بسلاحه تحت عنوان "المقاومة".

وجاء القرار استنادا إلى مبادرة أميركية نقلها المبعوث توماس برّاك، وتقضي بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عبر خريطة طريق رباعية المراحل تبدأ بإصدار قرار لحصر السلاح، وتشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا، وتفكيك الأسلحة الثقيلة للحزب مقابل حزمة دعم دولي لإعادة إعمار لبنان.

وأمام هذا التحول تجد الحكومة اللبنانية نفسها عند تقاطع دقيق، بين تنفيذ قرار يُفترض أن يعيد إلى الدولة هيبتها وسيادتها وبين احتواء رفض حزب الله الصريح لأي مسار يستهدف "سلاح المقاومة"، في لحظة إقليمية شديدة التعقيد.

الرئيس اللبناني جوزيف عون (وسط) يترأس جلسة الحكومة لمناقشة قضية نزع سلاح حزب الله (رئاسة الجمهورية)نقطة تحول

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة أن قرار الحكومة اللبنانية يشكل تتويجا لفترة طويلة من الانتظار والاستنزاف خلال عهد الرئيس جوزيف عون.

إعلان

وأكد بشارة في حديث للجزيرة نت أن "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كان يجب أن يتم فورا، بما يشمل تجريد كامل الأراضي اللبنانية من السلاح".

وأضاف أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدركان أن لبنان يقترب من مرحلة شديدة الخطورة في حال لم يُحسم ملف نزع السلاح، وإنهاء الاحتلال، واستعادة الأسرى، والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار بدعم مالي دولي.

لذا، يرى بشارة أن القرار يشكل "خطوة رسمية وشرعية تعبر عن موقف الدولة اللبنانية لإنهاء مرحلة التعطيل".

وبشأن مرحلة التنفيذ، يوضح بشارة أن "الصورة لا تزال غير واضحة"، لكنه يشير إلى أن حزب الله يبدأ بخسارة أدوات الضغط التقليدية التي لطالما اعتمد عليها في تحركاته وتهديداته.

ورغم ذلك فإنه يستبعد أن تنزلق البلاد نحو فوضى شاملة، مرجحا أن تقتصر ردود الفعل على "خطوات اعتراض محدودة خلال المرحلة المقبلة".

ويتابع بشارة أن "جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس ركزت على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية التي تنص على هدفين أساسيين: الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، ونزع السلاح بشكل كامل".

ولفت إلى أن النقاش بشأن آليات التنفيذ يتواصل في المراحل المقبلة، وفق ما تحدده ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك التي تقسّم المسار إلى 4 مراحل زمنية.

قرار حاسم

وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والمحلل السياسي جوني منير للجزيرة نت إن المهلة الزمنية التي حُددت لتنفيذ القرار صيغت بمشاركة رئيس الجمهورية، وهو نفسه قائد الجيش السابق الذي لم تمض على خروجه من المؤسسة العسكرية سوى بضعة أشهر، مما يجعله الأعرف بتفاصيل الواقع الميداني.

لكن منير يرى أن التحدي الأبرز لا يكمن فقط في ضيق المهلة، بل في الاعتراض السياسي، وتحديدا موقف حزب الله الذي يشكل -برأيه- العقبة الأكثر تعقيدا، مضيفا "يبدو أن القرار السياسي اُتخذ أساسا لتجاوز هذه العقبة".

ويتابع "صحيح أن القرار يحمل تداعيات، لكنه اُتخذ بوضوح، ويبدو أنه يحظى بمناخ إقليمي مواتٍ، جزء منه داعم، وآخر غير معترض على الأقل".

ولذلك، يعتقد المحلل أن الخطوة الأصعب كانت اتخاذ القرار نفسه، في حين يمكن ترتيب التنفيذ الميداني لاحقا بحسب الظروف على الأرض.

ويلفت منير إلى أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس لم يُسقط القرار سياسيا "فلم نشهد حراكا شعبيا واسعا لإسقاطه، مما يدل على غياب ضغط إقليمي حاد لإفشاله"، بل على العكس -كما يقول- "هناك تأييد أميركي وخليجي واضح، في حين بقي الاعتراض الإيراني في الإطار الكلامي دون خطوات عملية، كأن تنسحب قوى حزب الله وحركة أمل من الحكومة".

ويخلص إلى أن عدم استقالة وزراء الحزبين تؤكد وجود مظلة إقليمية -ولو بالحد الأدنى- توفر الغطاء للقرار، مضيفا "لو كان هناك رفض إيراني حازم لكنا شهدنا خطوات تصعيدية واضحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

تحذيرات

في المقابل، انتقد المحلل السياسي علي حيدر استجابة السلطة السياسية اللبنانية لما وصفها بـ"الإملاءات الأميركية"، معتبرا أنها تقدم أولوية الأمن الإسرائيلي على حساب المصالح الوطنية اللبنانية.

وفي حديثه للجزيرة نت، يرى حيدر أن مجموعة من المتغيرات قد ترسم مسار المرحلة المقبلة، وتفتح الباب أمام سيناريوهات متباينة، في سياق تفاعلي يتسم بالتجاذب بين قوى الداخل والخارج، ومن أبرز هذه المتغيرات بحسب حيدر:

إعلان مدى استعداد السلطة اللبنانية للمضي في تنفيذ المطالب الأميركية، وما إذا كانت جاهزة لتحمّل تكلفة مواجهة محتملة مع المقاومة، في ظل ضغوط متصاعدة أميركية وإقليمية تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية. موقف حزب الله الرافض لهذه الخطوات، وكيفية تعاطيه مع ما تصفها الحكومة بإجراءات سيادية، سياسية وأمنية. دور الجيش اللبناني ومدى التزامه بموقف مهني يقيّم حجم المخاطر الأمنية المرتبطة بأي عملية ميدانية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ قرار نزع السلاح، وتأثيره على وحدة المؤسسة العسكرية والأمن الوطني.

وفي ما يتعلق بتقييم السيناريوهات المحتملة، يشير حيدر إلى أنه من غير المرجح أن تتراجع الدولة اللبنانية عن المسار الذي اختارته، بسبب التأثير الأميركي العميق في بنية القرار السياسي.

ويرجح أن يستمر هذا المسار ضمن سياسة "المد والجزر" بانتظار متغير داخلي أو خارجي قد يعيد خلط الأوراق، لكنه لا يستبعد أن تتخلله توترات ميدانية، بعضها عشوائي وآخر مدروس، مع إمكانية دخول أطراف داخلية وخارجية على خط التصعيد لرفع منسوب التوتر.

ويحذر حيدر من لجوء الحكومة إلى خطوات "أكثر خطورة" في سبيل تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله بالقوة، وهو ما يراه مسارا محفوفا بالمخاطر قد يفضي إلى ما وصفه بـ"المحظور"، خاصة في ظل تمسّك الحزب بسلاحه، واعتباره ركيزة وجودية لا يمكن التنازل عنها، لما تمثله -وفق رؤيته- من ضمانة لحماية لبنان من المخاطر الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، دعا حيدر رئيس الجمهورية إلى إطلاق مبادرة حوارية عاجلة لتفادي السيناريوهات الأسوأ، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى صيغة توافقية تحفظ عناصر قوتها وتمنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية، في لحظة إقليمية دقيقة تعج بالتحولات والمخاطر.

مقالات مشابهة

  • العراق ينفي ضلوعه في تهريب النفط الإيراني
  • إغلاق مضيق الدردنيل في تركيا بسبب حرائق غابات
  • ما تداعيات حصر السلاح بيد الدولة؟ وما خيارات حزب الله؟
  • العراق ينفي ضلوعه في تهريب النفط الإيراني وسط اتهامات أمريكية متصاعدة
  • الأطباء أزالوا جزءاً من البنكرياس.. تطورات الحالة الصحية لأنغام
  • اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران
  • قتلت 11 زوجا.. تعرف على حكاية الأرملة السوداء الإيرانية
  • الخارجية الإيرانية تحذر دول الجوار: إسرائيل تستغل أراضيكم لتهديد أمننا
  • النفط يرتفع بدعم من انتعاش الطلب في الولايات المتحدة
  • بعد تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة.. هل يتأثر مخزون مصر المائي؟