تخفيض قبولات الطب وإيقاف البرامج…!
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
#تخفيض #قبولات_الطب
وإيقاف البرامج…!
د. #مفضي_المومني.
ربما صحوة متأخرة… وربما في غير محلها..وربما آن أوان تصحيح مسيرة سنوات طويلة من العشوائية وإنعدام التخطيط في مسيرة القبولات والتخصصات والبرامج في جامعاتنا الأردنية.
ربما صحوة متأخرة لقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد… منذ أكثر من عقدين من الزمن ومسيرة فتح التخصصات في الجامعات الاردنية ينتابه العشوائية وإنعدام التخطيط… في سباق محموم وتنافس أقرب ما يكون لقواعد التجارة في جامعاتنا الوطنية، دخلنا طفرة الحاسوب وتسابق الجميع لفتح التخصصات دون ضبط ذاتي أو حكومي… وبعدها طفرة بعض التخصصات الهندسية… وانتقلنا لطفرة الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء و البيانات الضخمة وغيرها… وعلى التوازي كانت وما زالت ثقافة (دكتور، مهندس، طيار… التي حفظناها من أيام الطفوله… وسؤال شو بدك تصير.
والسؤال ماذا كانت تعمل دوائر التخطيط للتعليم العالي طيلة سنوات خلت؟ وهل التوقيت حضر فجأةً ( وراحت السكرة وإجت الفكره..!) وهل عشوائية وعدم انضباط سنوات طالت وكرست كثقافة، تحتمل قرارات جراحية متسرعة من لدن مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد، ففي قائمة القبول الموحد هنالك مجزرة إيقاف للبرامج لمستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم، وتخيلوا أن جامعة البلقاء كمثال؛ أوقف فيها هذا العام 38 برنامج بكالوريوس و105 برنامج دبلوم… ! بحجة الطاقة الإستيعابية والإعتماد…أو غيره، مع انها تخصصات بمعظمها موجودة منذ سنوات طويلة، وتخرج طلبة وكانت تحت سمع وبصر الجميع..! ومسكوت عنها لأسباب كثيرة… منها محاباة الجامعات الحكومية، أو ما وراء الأكمة..!، فهل يصح أن ينتفض مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد مرةً واحدة لإعمال سيف الإيقاف مرةً واحدة دون إنذار مسبق، أو فترة سماح لتعديل الأوضاع، مع أن ذات مبررات الإيقاف كانت حاضرة ومعروفة منذ سنوات لديهم..!، وهل تم دراسة أثر الإيقاف للبرامج والتخصصات( بغض النظر عن مسوغات صحتها ٱو عدمها) على الطلبة والجامعات وبالذات الحكومية… والمجتمع..!؟، نطالب التوسع في الإنخراط في التعليم التقني ونلغي كم هائل من تخصصاته..!؟، وسيتقلص عدد المقبولين بشكل كبير جدا، أيضًا ماذا ستفعل الجامعات الحكومية المثقلة بالديون في ظل الأثر المالي للقرار؟ وماذا ستفعل الجامعات بأعداد كبيرة من المدرسين الذين تم تعيينهم لهذه التخصصات..!؟ هل ستسرحهم ونخلق مشكلة بطالة جديدة ومشاكل إجتماعية جديدة لهم وللطلبة وللمجتمع..! وبلدنا بكل صراحة ( مش ناقصه).
أيضًا قبولات الطب، وتخفيضها 70% عن السنة الماضية، حيث كان القبول الموحد طب 2150 طالباً، يضاف إليه الأقل حظاً والإستثنائات ليصل 3000 طالباً، يتم إنقاصها لتصل 640 طالباً..! ومتوقع في ظل هذا الرقم لمن لا يعرف:
١- عدد المقبولين على التنافس لن يتجاوز ال٤٠٠ طالب وطالبة كحد أقصى.
٢- أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كلية الطب / الجامعة الأردنية لن يقل عن ٩٩,١٪
٣- أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كافة كليات الطب في الجامعات الرسمية لن يقل عن ٩٨,١٪
٤- أقل معدل سيتم قبوله على الموازي في كلية الطب / الجامعات الرسمية لن يقل عن ٩٧,٥٪
قلناها نحن مع تجويد التعليم العالي ومع التقيد بالطاقات الإستيعابية وهو مبرر مجلس التعليم العالي، ولكن لسنا مع قرار متسرع للنسبة 70% ومع التدرج في تقليل نسب المقبولين طب وكما أعلن في السنة الماضية 20%… من قبل المجلس.
الأثر سيكون كبيراً، أعداد كبيرة من الطلبة بحدود 1500 لديهم الرغبة والقدرة من خلال معدلاتهم المرتفعة بنهاية التسعينات، احبطت أمالهم بالحصول على مقعد طب، سيذهبون إما للموازي(سيء الصيت، والغير دستوري) أو للجامعات الخاصة أو للخارج وسوق مصر ودول شرق اوروبا مفتوح منذ سنوات، واستنزاف العملات الصعبة حاضر بقوة، ثم إن دعوى الإغراق وزيادة أعداد المقبولين وتخوفات النقابة لا تتناسب مع ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة..!.
نكرر نحن مع تعليم عالي نوعي ذو جودة عالية بعد أن أوغلنا حد الإنفلات في عالم الكم وعشوائية التخطيط وتنافر العرض والطلب.
وبذات الوقت نحن مع حلول تدريجية تأخذ أبعاد القرارات وانعكاسها على الوضع الإجتماعي والأقتصادي، وهذا دور المجلس والهيئة بعمل مقاربة وخطة تدريجية لتصحيح الوضع… إنفلات وعشوائية 20 سنة بحاجة على الأقل 7 سنوات تصحيح… ومبضع الجراح لا يخدم هنا والحل اللحظي لا يخدم أيضاً وآثاره السلبية أكثر من إيجابياته.
فهل يصل مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد إلى مقاربة، يكون أثرها محدوداً على الطالب والأهالي والمجتمع والجامعات ومديونيتها… والتجويد والنوعية بذات الوقت..! نأمل ذلك، فبلدنا وأهلنا يستحقون الأفضل… حمى الله الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تخفيض مفضي المومني
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: عدد الفقراء المغرب انخفض من 4.5 مليون إلى 2.5 ملايين شخص خلال 10 سنوات
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الفقر متعدد الأبعاد، سجل تراجعا ملحوظًا في المغرب، بين سنتي 20214 و2024.
وأوضحت المندوبية في تقرير حول « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أنه « على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8 « .
وبالقيم المطلقة، يضيف، المصدر، « تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة »، وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، « انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، تقول المندوبية، « تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد ».
وترى المندوبية، أن « مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريًا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، تضيف المندوبية، « بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ ».
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، « فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية ».
وتقول المندوبية، إنه « واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية ».
وتوفر هذه الخريطة، قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وتشدد المندوبية على أنه « في سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان ».