وزير الكهرباء: مصر تسعى لتوطين صناعة المهمات ومكونات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر تتبنى مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية ومشروعات الطاقات المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة، موضحا ان هناك إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي احد اهم دعائم تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تم اعتمادها تحديثا من مجلس الوزراء وتعمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقي
اضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته امام مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي المنعقد بمقاطعة "تشجيانج " بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة عدد من الدول وممثلى المنظمات والجهات الدولية المعنية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات والمعدات ، اننا في مصر قطعنا شوطاً واسعا في مجال الطاقة النظيفة ونستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة ، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص ، موضحاً ان الاستثمارات الخاصة تحظى بدعم كبير وتسهيلات ومزايا غير مسبوقة وان جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجرى تنفيذها بواسطة شركات خاصة محلية واجنبية
اشار الدكتور محمود عصمت إلى موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
وخطة العمل للتحول إلى محور إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي قيد التنفيذ مع السعودية واوربا عبر إيطاليا واليونان ،والربط القائم مع السودان وليبيا والأردن ، موضحا تسريع التحول الطاقي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
والعمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء ومكونات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين، موجها الدعوة للشركات الصينية للتعاون والشراكة والدخول الى السوق المصرية كمصنعين للمهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشبكات الذكية
ومحولات الجهد وأنظمة التحكم وغيرها، موضحا اهمية التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل التعاون بين دول منظمة شنغهاي في
المشروعات الإقليمية المشتركة للطاقة المتجددة والتكامل الكهربائي وتبادل التكنولوجيا والخبرات ، مضيفا التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” ضمن اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال